الإقناع في في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر — الصفحة ٩٨

والسادس - أن يكون الثمن معلوماً يتقابضانه قبل الإفتراق ، فإن تفرقاً قبل قبضه بطل . والسابع - أن يكون العقد ناجزاً لا يدخله خيار الشرط ، ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا . القبض عنه ويجوز أخذ الرهن في السلم ، ولا يجوز فيه الشركة ولا التولية قبل · ولا يجوز بيع الأعمى إلا في السلم ، ويوكل بصيراً يقبض له ويقبض وكل ما جاز فيه السَّلَم جاز قرضه إلا الجواري ، ويَرُدُّ المقترض مثل ذي المثل وقيمة غير ذي المثل إلا أن يكون باقياً فَيُرد باب النواهي في البيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ، ونهى عن بيع الحصاة ، (۲) ونهى عن بيع المجر ، ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين(۳)، ونهى (1) المنابذة : أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه ويجعلا ذلك موجباً للبيع دون تراض منهما . أما الملامسة : فهي أن يلمس كل منهما سلعة صاحبه فيجب البيع بذلك دون علم بحالها أو تراض عنها ساة أن تقذف حصاة في أرض غير معلومة المساحة فإذا استقرت الحصاة كان ما وصلت إليه (۲) بيع الحصاة : وبيع هو منتهى مساحة البيع . وله صورة أخرى وهي أن تقذف حصاة فما وقعت عليه من السلع كان هو المبيع . والعلة في منع ذلك جهالة المبيع . المجر : أن يباع الشيء بما في بطن هذه الناقة (۳) الملاقيح : ما في بطون النوق من الأجنة ، الواحدة ملقوحة ، أما المضامين فهي ما في أصلاب الفحول .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.