والعلة الثانية ـ في البر والشعير لكونهما مطعوماً جنساً ، فكل ما أكل أو شرب ففيه الربا ، فلا يجوز بيع الجنس الواحد منه إلا متماثلاً يداً بيد ، ويجوز
بيع جنس بغيره كالبر بالشعير متفاضلاً لكن يداً بيد .
وما لا يُؤكل من صُفْر ونحاس وقطن وكتان فلا ربا فيه ، ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً نقداً ونساء .
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ، ولا بيع السمسم بالسيرج ، ولا بيع الجوز واللوز بدهنهما ، ولا بيع بعضه ببعض في قشره ، ويجوز بيع أحدهما بالآخر صحيحاً ومقشوراً .
ولا يجوز بيع التمر بالرطب إلا في العرايا ، ولا بيع الرطب بالرطب ، ولا بيع الفواكه واللحمان بجنسها رطباً حتى يبس ، ولا بيع ما دخلته النار بجنسه ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق إلا أن يختلف جنساهما ، ولا يجوز بيع الزبد باللبن إلا أن يكون مخيضاً ، ولا بيع ما خلط بغيره صنفاً بصنف ، ولا يجوز بيع الخبز بالخبز .
وما كان أصله الكيل فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا كيلاً بكيل ، وما كان أصله الوزن فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا وزناً بوزن .
باب السَّلَم
والسَّلَم يجوز حالاً ومؤ جلا) فيما قد تكاملت فيه خمسة شروط :
(1) السلم يقال له السلف أيضاً وهو بيع شيء موصوف في الذمة ببدل يجب تعجيله شروط زائدة على
شروط البيع .
وقد انفرد الشافعية بجواز أن يكون السلم حالاً ، وقال غيرهم لا بد أن يكون مؤجلاً .
ص ٩٥