الإقناع في في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر — الصفحة ٨٣

نفسه فإن استطاع بما له دون بدنه لزمه أن يستنيب عنه في الحج من قد حجّ عن و إن استطاع ببدنه دون ماله فلا حجّ عليه إلا أن يكون من أهل الحرم أو من حاضريه . ومن حج مرة واحدة فليس عليه غيرها إلا من نذر أو قضاء . وإذا حج الصبي قبل بلوغه والعبد قبل عتقه لم يُجْزِهما ذلك عن الإسلام ، ويحجان بعد البلوغ والعتق . حجة ولو حج قبل الاستطاعة أجزأه . ومن مات بعد وجوب الحج وقبل أدائه لم يسقط عنه الحج بموته واستؤجر من يحج عنه من أصل تركته " . والحج ثلاثة : إفراد وقران وتمتع ، فالإفراد أفضلها وهو تقديم الحج على العمرة . والقران هو الجمع بين الحج والعمرة . والتمتع هو تقديم العمرة على الحج في أشهر الحج ، وفيه إذا لم يكن من أهل الحرم ولا من حاضريه دم إن أحرم بالحج في عامه من مكة دون ميقاته. و هكذا في القران دم، و لا دم في الإفراد. (۱) قال مالك : لا يحج عنه إلا إذا أوصى لأن الحج عبادة غلب فيها جانب البدنية فلا يقبل النيابة ، وإذا أوصى حج من الثلث الأئمة الثلاثة على أن الحج واجب على الفور ، وقال الشافعية هو واجب على التراخي ، فإن أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام اخر فلا يكون عاصيا بالتاخير ولكن بشرطين : الأول ـ أن لا يحلف فواته إما لكبر سنه و عجزه عن الوصول، وإما لضياع ماله فإن خاف فواته نشيء من ذلك وجب عليه أن يفعله فورا وكان عاصيا بالتاخير . والثانى - أن يعزم على الفعل فيما بعد فلو لم يعرم يكون آئما. -AY.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.