وإذا نوى المسافر إقامة ثلاثة أيام فما دون ذلك قصر ، ولو نوى إقامة أربعة أيام فصاعدا أتم . ولو مرّ ببلد ينوي الخروج منه إذا انقضت أشغاله فيه بعد يوم أو يومين فاستمر ذلك به فله أن يقصر تمام أربعة أيام، ويتم بعدها إلا أن يكون محاربا فيستكمل القصر سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما ثم يتم .
وله الجمع في سفره بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء ، وبين المغرب وعشاء الآخرة في وقت أيتهما شاء ، فإن قدّم الثانية إلى وقت الأولى نوى الجمع مع إحرامه بالأولى ثم عقبها بالثانية ، ولا يتنفل بينهما ولا يؤذن فيقطع الجمع ، لكن يُقيم فإن أخر الأولى إلى وقت الثانية أخرها بنية الجمع وقدمها على الثانية إذا دخل وقتها ) ولا يجمع بين الصلاتين في الحضر إلا أن يكون مطر فيجمع بينهما في وقت الأولى منهما في مسجده لا في منزله إذا أراد أن يصلي جماعة لا فرادى .
وأرى جواز الجمع بينهما في المرض .
(۲)
(۱) إذا نام رجل عن صلاة في سفر أو نسيها فذكرها في الحضر صلاها تامة صلاة حضر ، لأنه إنما كان له القصر في حال فزالت تلك الحال . وكذلك لو نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أتمها ( الام
.(١/١٦١
ذكر المؤلف وغيره أن مسافة القصر ستة عشر فرسخا ، والفرسخ بمقاييسنا هذه الأيام يساوي نحو خمسة كيلومترات وعليه تكون مسافة القصر ثمانين كيلومترا فما فوقها ، وهذا باتفاق ثلاثة مذاهب وخالف الحنفية فقالوا المسافة مقدرة بالزمن وهو سفر ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وبعض الحنفية قدرها بالفراسخ فقال هي أربعة وعشرون فرسخا واشتراط كون السفر في غير معصية هو مذهب الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية فقالوا يقصر ولو كان سفره في معصية
والحاج المسافر يجمع الظهر مع العصر تقديما بعرفه ، كما يجمع المغرب مع العشاء تاخيرا بمرد لفة
باتفاق المذاهب
(۲) وقاس كثير من الفقهاء الوحل وشدة الحر والبرد وثوران الغبار على المطر فأجاز وا الجمع وهو قياس
وجيه
-ε4-
ص ٤٩