الإقناع في في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر — الصفحة ١٦١

فإذا استكمل الولد سبعاً خير بين أبويه إذا تكافأت أجوالهما ، وكان مع من اختاره منهما ، حتى يبلغ فيملك أمر نفسه . فإن سقطت حضانة الأم بموت أو عدم شرط قامت أمها - وإنْ عَلَتْ - مقامها ، مع الأب (۱) ، فإن عدم الأمهات فلاحق لأحد أدلى بالأب مع الأب ، فإن عدم الأب فأمهاته ، ثم أبوه ، ثم أمهات أبيه ، ثم أبو أبيه ، ثم أمهاته كذلك ، ثم الخالات ، ثم العمات ، وقيل يتقدم الذكور من العصبات (۱) قال في مختصر المزني ٨٦/٥ : وإذا اجتمع القرابة من النساء فتناز عن المولود فالأم اولى ، ثم أمها ، ثم أمهات أمها وإن بعدن [ ثم الأب ] ، ثم الجدة أم الأب ثم أمها ثم أمهاتها ، ثم الجدة أم الجد للأب ، ثم أمها ، ثم أمهاتها ، ثم الأخت للأب والأم ، ثم الأخت للأب ، ثم الأخت للأم : ثم الخالة ، ثم العمة . ولا ولاية لأم أبي الأم ، لأن قرابتها بأب لا بأم ، فقرابة الصبي من النساء أولى . ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها ، فأما أخواته وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب ، فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو كان غائباً أو غير رشيد ، وكذلك أبو أبي الأب ، وكذلك العصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها . انتهى . الحنفية قالوا : الأم أحق بحضانة الطفل ، ثم أمها ، ثم أم أمها ، وهكذا ثم أم الأب وإن علت ، ثم الأخت الشقيقة ، ثم الأخت لأب ، ثم بنت الأخت الشقيقة ، ثم بنت الأخت لأم ، ثم الخالة الشقيقة فالخالة لأم ، فالخالة لأب ، ثم بنت الأخت لأب ، ثم بنت الأخ الشقيق ، فبنت الأخ لأم ، فبنت الأخ لأب ، ثم العمة الشقيقة ، فالعمة لأم ، فالعمة لأب ، ثم خاله الأم، فخالة الأب ، فعمة الأم ، فعمة الأب بتقديم الشقيقة في كل منهن . فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه المحارم انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم من الرجال حسب الترتيب في الأرث وأولهم الأب ثم الجد وإن علا الخ . أما المالكية فقالوا : الحضانة للأم ثم أمها وإن علت ، ثم الخالة الشقيقة ، فالخالة لأم ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم أم الأب ، ثم أم أمه وأم أبيه ، ثم بعد الجدة من جهة الأب تنتقل الحضانة إلى الأب ثم إلى الأخت ، ثم إلى عمة الصغير أخت أبيه ، ثم إلى عمة أبيه ، ثم إلى خالة أبيه ، ثم بنت الأخ الشقيق ، فلأم ، فلأب ، ثم إلى بنت الأخت كذلك الترتيب . ثم إلى الوصي ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ثم العم . واتفق الحنابلة مع الشافعية في أن الحضانة للأب بعد أم الصغير وأمهاتها وإن علون -171-
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.