الإقناع في في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر — الصفحة ١٢٩

والثاني - ما أصله من ثلاثة ، وهو ما فيه ثلث أو ثلثان ، ولا تعول . والثالث ـ ما أصله من أربعة ، وهو ما فيه ربع ، أو الربع مع نصف ، أو من الربع وثلث الباقي ، ولا تعول والرابع ـ ما أصله من ستة ، وهو ما فيه سدس أو ثلث ونصف ، وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وهو أكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها والخامس - ما أصله من ثمانية ، وهو ما فيه ثُمن ، ولا تَعُول . والسادس ـ ما أصله من اثنى عشر ، وهو ما فيه ربع وسدس أو ثلث ، . وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر . والسابع - ما أصله من أربعة وعشرين ، وهو ما فيه ثمن وسدس أو ثلث أو ثلثان ، وتَعُول إلى سبعة وعشرين ولا يرث عَصَبَةٌ من فريضةٍ عائلة والعَوْلُ أن تزيد الفروض على سهام الأصل فتُقْسَم الفريضة على ما انتهى إليه عولها ليدخل النقص على الفروض بقدر سهامها كتاب الوصايا والوصية عطية بعد الموت (۱)، وتجوز بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وتصح من كل مالك عاقل لكل متملك ، وفي سبيل البر · (۱) الوصية قد تكون واجبة إذا كان على الانسان حق شرعي كوديعة أو زكاة لم تدفع أو دين أو حج لم يقم به . وقد تكون مستحبة وذلك في القربات وللأقرباء الفقراء غير الوارثين وللصالحين من الناس . وقد تحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة أو أوصى بخمر أو خنزير أو بناء كنيسة أو دار للهو . وتكون مكروهة إذا كان الموصي قليل المال وله ورثة محتاجون ، كما تكره لأهل الفسق إذا غلب على ظنه أنهم سينفقونها في الفسق - ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.