مثله
ولا يجوز القراض إلا بمضروب الدراهم والدنانير)
وإذا فسد القراض كان الربح والخسران لرب المال ، وعليه للعامل أجْرُ
كتاب المساقاة
والمساقاة جائزة في النخل" والكرم خاصةً ، وهي أن يدفع الرجل نخله إلى عامل ليعمل فيها مدة معلومة أقلها أن يُثْمر النخل فيها بجزء معلوم من ثمرتها يستويان فيه أو يتفاضلان .
ولا خيار لواحد منهما بعد تمام العقد ، ولا يبطل بالموت .
وكل عمل يؤدي إلى كمال الثمرة مستحق فيه بغير شرط ، ولا يلزم بالشرط
إلا ما فيه مستزاد الثمرة دون غيره .
(۱) اتفق الأئمة الأربعة على أن القراض لا يجوز إلا بمضروب الدراهم والدنانير ، وقال بعض الشافعية يجوز بالعملة وإن كانت نحاساً وهذا يناسب عصرنا الذي لم تعد فيه العملة ذهباً أو فضة بل قد تكون ورقاً نقدياً أو نحاساً
كما اتفقوا على أن القراض لا يجوز بمال الدين أو الرهن . وإنه لا بد أن يكون معيناً بالعد كالف دينار ، وأن يكون الربح محدداً كالنصف والثلث أو ما يحددانه ، وإنه لا يجوز تحديد مبلغ في الربح كأن يقول لك من الربح مائة دينار
واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز للعامل أن يضارب بمال المضاربة مع شخص آخر إلا بإذن رب المال فإن ضارب بدون إذنه فعليه الضمان ويكون العقد الثاني فاسداً
(۲) قال داود الظاهري : المساقاة لا تجوز إلا في النخل . وقال مالك إنها تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتبن والزيتون وما أشبه ذلك ، كما تكون في الأصول غير الثابتة كالمقائي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها . وكذلك الزرع . وعند الحنابلة تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول وتصح فيما يحتاج إلى سقى من الشجر وما لا يحتاج وهو البعلي .
وتوسع
الأحناف فقالوا تصح المساقاة على الشجر والكروم والبقول وكل ما له أصول في الأرض
ليس لقلعها نهاية معلومة .
ص ١١٠