سُلَّمُ الْمُنَاجَاةِ شَرْحُ سَفِيْنَةِ الصَّلَاةِ لِلْحَضْرَمِيٌّ »
مُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَمَا خَطَرَ بِالْبَالِ
6
مُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ ، وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ تَعَالَى مُحَالٌ ، لأَنَّ النَّاقِصَ مُفْتَقِرُ إِلَى مَنْ يُكَمِّلُهُ يَدْفَعُ النَّقَائِصَ عَنْهُ
وَحُكِيَ أَنَّ آسِيَةَ قَالَتْ لِفِرْعَوْنَ : أُرِيدُ مِنْكَ اللَّعِبَ ، وَمَنْ
،
غَلَبَ خَرَجَ عُرْيَانًا إِلَى بَابِ الْقَصْرِ ؛ فَأَجَابَهَا إِلَىٰ ذَلِكَ ، فَغَلَبَتْهُ فَقَالَتْ : أَوْفِ بِالْعَهْدِ وَأَخْرُجْ عُرْيَانًا ؛ فَقَالَ : أَصْفَحِيْ عَنِّي وَلَكِ خِزَانَةُ لُؤْلُةٍ ؛ فَقَالَتْ : إِنْ كُنْتَ إِلَيْهَا فَأَوْفِ بِالشَّرْطِ ، فَإِنَّ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ مِنْ شَرْطِ الإِلَهِيَّةِ ؛ فَتَجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْجَوَارِيْ كَفَرْنَ بِهِ لِقُبْحِ صُوْرَتِهِ وَآمَنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَكَانَتْ آسِيَهُ تَعْرِضُ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَقْبَلْنَ
وَمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ مَا خَطَرَ بِالْبَالِ ، أَيْ : الْقَلْبِ ، فَمَا يَقَعُ فِي وَهْمِكَ وَخَيَالِكَ مِمَّا يُشَاهَدُ مِنَ الأَجْرَامِ الْعُلْوِيَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ ، وَمِمَّا يُسْمَعُ مِنَ الْأَخْبَارِ مَوْصُوْفًا، كَالْعَرْشِ وَالْجَنَّةِ وَأَنْهَارِهَا وَأَشْجَارِهَا ، وَمِمَّا يُتَخَيَّلُ كَالرَّايَاتِ مِنْ يَاقُوْتِ وَالْبُحُورِ مِنْ زِثْبَقٍ زئبق ؛ هُوَ حَادِتْ وَمَعْدُومٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ بِحَادِثٍ وَلَا مَعْدُوْمٍ ، وَإِذَا قَالَ لَكَ الشَّيْطَانُ : إِذَا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا
ص ٤٦