>>
۲۸
سُلَّمُ الْمُنَاجَاةِ شَرْحُ سَفِيْنَةِ الصَّلَاةِ لِلْحَضْرَمِيٌّ )
الْبُخَارِيّ ( الَّذِي يُعَدُّ بِحَقِّ مَوْسُوعَةَ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ ؛ فَيَجِدُ
القَارِئُ فِي هَذَا الشَّرْحِ تَخْرِيجَ رِوَايَاتِهِ وَشَرْحَ أَلْفَاظِهِ ، وَفِقْهَهُ ، وَالْفَوَائِدَ مِنْهُ ، وَجَعَلْتُ تَرْجَمَةَ الصَّحَابِيِّ صَاحِبِ الْحَدِيثِ مُقَدَّمَةً لِلشَّرْحِ ، أَخَذْتُهَا مِنْ كِتَابِ الإِصَابَةِ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ » لِلشَّارِحِ نَفْسِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ
>>
هَذَا ، وَالْكِتَابُ كِتَابُ فِقْهِ ، يَتَعَلَّقُ بصِحَّةِ عِبَادَةٍ مِنَ الْعِبَادَات وَهِيَ الصَّلَاة ؛ لِذَا حِرْصًا على صِحَّةِ الْمَعْلُومَاتِ وَسَلَامَتِهَا مِنْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهَا بِسَبَبِ الطَّبَاعَةِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ تَصْحِيفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَخَوْفًا مِنْ أَن يَكُونَ هُنَاكَ خَطَةٌ فِي النَّصَّ ، وَرَفْعًا لِلْمَسْؤُولِيَّةِ أَمَامَ اللهِ تَعَالَى ؛ أَنْصَحُ ، بَلْ أَطْلُبُ رَاجِيًا ، بَلْ هُوَ الْوَاجِبُ وَالْمَطْلُوبُ مِنَ المُكَلَّفِ ؛ عَدَمَ الْاكْتِفَاءِ بِهَذِهِ الطَّبْعَةِ أَوْ بِهَذَا ؛ الكِتابِ ، وَمُرَاجَعَةَ غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ ، وَاسْتِفْتَاءَ مُفْتِ عَارِفٍ بالفتوى وبالمسألة ؛ كُلُّ ذلك لِلتَّاكُدِ من صِحَّةِ النَّصَّ وَبِالتَّالِي مِنْ صِحَّةِ الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى ، فَمِنْ غَيْرِ الْمَقْبُولِ شَرْعًا رُجُوعُ الْعَامَّةِ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْكِتَابِ لاسْتِنْبَاطِ فَتَوى أَوْ لِمَعْرِفَةِ حُكْمِ شَرْعِيٌّ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى مُفْتِ عَالِمٍ أَهْلِ لِلْفَتْوَى لاِعْتِمَادِ قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَالْكِتَابُ دَلِيلٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ يَحْتَاجُ لِمُعَلَّمٍ لِيُتَلَقَّى عَنْهُ الكتابُ كَمَا تَلَقَّاهُ هَذَا العَالِمُ مِنْ أَسَائِدَتِهِ ، فَهَذَا عِلْمٌ يُتَلَقَّى مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ الثَّقَاتِ ، عُرِفُوا
ص ٢٨