لِمُحَمَّدٍ نَوَوِيٌّ الْجَاوِي الْبَنْتَنِي التَّنَارِي
۲۳
وَأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ ، وَإِخْلاصِ السَّرَائِرِ ، وَالتَّحَفُّظِ مِنْ آفَاتِ الأَعْمَالِ ، حَتَّى إِنَّ عُلُومَ الشَّرِيعَةِ كُلَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ ، وَمُتَشَعْبَةٌ مِنْهُ .
>>
۲ - قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ فِي المُفْهِمِ ) ( ١/ ١٥٢ ) : يَصْلُحُ هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ : إِنَّهُ أُمُّ السُّنَّةِ ؛ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ جُمَلِ عِلْمِ السُّنَّةِ ، كَمَا سُمِّيَتِ الْفَاتِحَةُ أُمَّ القُرآنِ ؛ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ جُمَلِ
مَعَانِي القُرْآنِ .
((
٣ - قَالَ النَّوَوِيُّ في « شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ » ( ١١٦/١ ) : عَلَى هذَا الْحَدِيثِ وَأَقْسَامِهِ الثَّلاثةِ أَلَّفْنَا كِتَابَنَا الَّذِي سَمَّيْنَاهُ بِـ الْمَقَاصِدِ الْحِسَانِ فِيمَا يَلْزَمُ الإِنْسَانَ إِذْ لا يَشُدُّ عَنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ وَالرَّغَائِبِ وَالْمَحْظُورَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ عَنْ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ أَيْضاً : حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى عَظَمَتِهِ وَجَلَالَتِهِ ، وَهُوَ أَحَدُ
قَوَاعِدِ الدِّينِ ، وَأَوَّلُ دَعَائِمِهِ ، وَأَشَدُّ أَرْكَانِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٤ - قالَ ابْنُ حَجَرٍ في فَتْح الْمُبِينِ ) ( ص / ۸۹ ) : » (ص/ حَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى عُظْم مَوْقِعِهِ ، وَكَثْرَةِ أَحْكَامِهِ ، فَهُوَ جَامِعٌ لِطَاعَاتِ الْجَوَارِحِ وَالْقَلْبِ أُصُولا وَفُروعاً ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ : لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي السُّنَّةِ جَمِيعِهَا غَيْرُهُ ؛ لَكَانَ وَافِياً بِأَحْكَام الشَّرِيعَةِ ؛ لاشْتِمَالِهِ عَلَى جُمْلَتِهَا مُطَابَقَةٌ ، وَعَلَى تَفْصِيلِهَا تَضَمُّناً ، فَهُوَ جَامِعٌ لَهَا عِلْماً وَأَدَبَا وَلَفْظًا ، وَمَرْجِعُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
ص ٢٣