لابن
حَجَرٍ الْعَسْقَلانِي
۱۹۱
الْمَوْضِعِ تَعْلِيمُ وَبَيَانُ لِلْجَاهِلِ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْحِصَارَ الْوَاجِبَاتِ فِيمَا ذُكِرَ ، وَيَتَقَوَىٰ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْإِسَاءَةُ مِنْ هَذَا الْمُصَلِّي وَمَا لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِرِ الْمَقْصُودَ عَلَىٰ مَا وَقَعَتْ بِهِ الإِسَاءَةُ
قَالَ : فَكُلُّ مَوْضِع اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِهِ وَكَانَ مَذْكُورًا
فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَلَنَا أَنْ نَتَمَسَّكَ بِهِ فِي وُجُوبِهِ ، وَبِالْعَكْسِ لَكِنْ يَحْتَاجُ أَوَّلَا إِلَى جَمْع طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِحْصَاءِ الأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَالأَخْذِ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدِ ، ثُمَّ إِنْ عَارَضَ الوُجُوبَ أَوْ عَدَمَهُ دَلِيلٌ أَقْوَىٰ مِنْهُ عُمِلَ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَتْ صِيغَةُ
الأَمْرِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِشَيْءٍ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قُدِّمَتْ قُلْتُ : قَدِ امْتَثَلْتُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ، وَجَمَعْتُ طُرُقَهُ الْقَوِيَّةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ الزِّيَادَاتِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ
عَلَيْهَا
فَمِمَّا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ تَصْرِيحًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا : النيَّةُ ، وَالْقُعُودُ الأَخِيرُ ، وَمِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ التَشَهدُ الأَخِيْرُ
وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ ، وَالسَّلَامُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ
ص ١٩١