143
وقال أبو حنيفة : بثلث ماله الزكاتى (١)
وعن
أحمد رواية : أنه يرجع إلى ما سواه من مال دون مال (۲)
(۳)
ولو نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء عند الشافعي وقال أبو حنيفة (٤) ومالك (٥) وأحمد في أظهر الروايتين عنه :
يلزمه ذبح شاة
وعن
أحمد : تكفيه كفارة يمين
(٦)
(١) لم أقف على هذا القول للإمام أبي حنيفة .
قال الإمام العيني : من نذر أن يتصدق بجميع ماله وعلقه بشرط كقوله : إن
مريضى ، فالقياس أن يلزمه ، إخراج كل ماله
شفی الله
وقال السرخسى : فإن قال : جميع
ما أملك صدقة في المساكين ، فعليه أن
يتصدق بجميع ما يملك من الصامت وأموال السوائم وأموال الزكاة ، ولا يتصدق بالعقار
والرقيق وغير ذلك استحساناً
انظر : ( عمدة القارئ ٢٠٤/٢٣ ) ( المبسوط ۹۳/۱۲ ) .
(۲) للإمام أحمد
رحمه الله
-
في هذه المسألة
عدد من
الروايات
انظر : ( الإنصاف ۱۲۷/۱۱ )
(۳) انظر : ( روضة الطالبين ٣٠٠/٣ ) (٤) انظر : ( الاختيار لتعليل المختار ٧٨/٤ )
(٥) للإمام مالك
—
رحمه الله
—
في المسألة تفصيل
الهدى
إن علق النذر على مكان النحر ، مثل أن يقول : أنحرك عند مقام إبراهيم فعليه
وإن لم يعلق النذر على شي فعلى روايتين :
إحداهما : لا شيء عليه
والثانية : عليه كفارة يمين
انظر : ( المنتقى ٢٤١/٣ ) .
(٦) انظر للروايتين في : ( المغنى ٥١٦/٩ ) .
ص ١٤٣