متن التحرير - الأنصاري - ط مكتبة النهضة — الصفحة ٩١

۹۱۰ - - (۳) (٤) 40) فلا يجزى: (۱) غير نعم وواجبه (۳) شاة أو سبع بدنة " أو بقرة ) والباقى متطوع به فله الأكل منه وليس لناذر هذى تصرف فيه إلا بذبح في وقته (٦) (۷) " وركوب وإركاب للحاجة وشرب لبن . باب كيفية الاستطاعة هي نوعا استطاعة بنفسه بأن يستمسك على المركوب بلا مشقة شديدة (1) ويجد الدابة" وعلقها كل مرحلة والزاد والماء في المجال المعتاد (1+) حي حملها منها بثمن المثل ويأمن الطريق ولو ظنا فى النفس والمال والبضع (۱۳) -(11) ونحوها ، ويخرج مع المرأة نحو محرم واستطاعة بغيره بأن لم يستمسك " (١) لأن النذر عند الاطلاق يتصرف للمجزىء في الأضحية. (٢) أي واجب النذر من النعم . (۳) أى جزء من سبعة أجزاء من البدنة وهى الجمل الكبير ذكرا أو انثى . (٤) أى أو سبع بقرة . (ه) اى باقى البدنة أو البقرة إذا أخرجها كلها يكون صدقة. عير واجبة فله الأكل منه والتصرف بالبيع والهدية وغير ذلك بخلاف المنذور فليس له الأكل منه بل يجب التصدق بجميعه ولا يحل له التصرف فيه بنوع من انواع التصرف المذهبة لعنه او المقللة لقدره . (1) أي إركاب غيره اى السماح لغيره بركوبه والجمل عليه كذلك . (۷) ليس ذلك بقيد بل إن ركبه وأركبه وحمل عليه بدون حاجة فله ذلك ما لم يتسبب ذلك في إضعافه ونقص قيمته فان حصل نقص ضمن قيمة النقص وتصدق بها على الفقراء . باب كيفية الاستطاعة (۸) إلا إن كان سفره قصيرا وهو قادر على المشى بدون مشقة . (۹) حتى هنا زائدة وكان ينبغي إسقاطها كما أسقطها في كتابه منهج الطلاب . (١٠) أو بأزيد منه قليلا أو كانت الزيادة فاحشة فيعتبر غير مست (۱۱) هو الفرج : أي يأمن على عرض زوجته أو ابنته أو أخته مثلا . (۱۲) كأن يأمن على أعضائة ومنافعه ولو كانت اختصاصا لا يملك (۱۳) المحرم هو من لا يحل له نكاحها ونحوه الزوج والعبد والمرأتان الثقتان حتى تأمن على نفسها ويجب عليها دفع أجرة من يخرج إذا لم يقبل الخروج إلا بها .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.