متن التحرير - الأنصاري - ط مكتبة النهضة — الصفحة ٨٥

باب جزاء الصيد (١) (٧) هو نوعان صيد بحر يحل اصطياده (۳) وصيد بر وهو أنوع أحدها يحل للمحرم قتله ويضمنه (۳) لضرورة جوع الثاني يحل قتله بلا ضمان وهو ذُو ه (4) وحدأة وغراب (9) وكلب لا نفع فيه (1) وكل سبع عاد (۳) وصيد صائل (۸) أو مانع (4) من الطريق الثالث (١٠) لا يحل قتله ولا يضمن وهو ما لا يؤكل (۱۱) إلا ما تولد من (١٢) مأكول وخشي وغير مأكول الرابع (١٣) الايجل سم قتله (۱۲) وهو مأكول وحشى أو في أصله وحشى فيضمن (١٤) بمثله خلقة (١٥) إن كان له مثل وإلا فبقيمته على التخيير (1) فى نعامة بدنة (١٧) وفى حمار وحش باب جزاء الصيد (1) المراد بجزاء الصيد بدله من ذبح مثله إذا كان له مثل أو التصدق بقيمته طعاماً أو الصيام فاذا لم يكن له مثل فبدله التصدق بقيمته أو الصيام عن كل مد يوما . (٢) المحرم وغيره ولو في الحرم كأن يصيد سمكا من بشر أو غدير صغير (ج) عن نفسه وكالجراد الذي عم (۳) أى ببدله السابق إذا لم يجد غيره ولو ميته لا تتأذى نفسه منها (٤) أى صاحب سم كالحيات والعقارب . (٥) هو الأسود الناعق أما غراب الزرع فيحرم قتله ويضمن بقيمته . (٦) هو الكلب العقود . (۷) لا بد أن يكون السبع من السباع المفترسة القوية فيخرج الثعلب والضبع . (۸) أي عاد على المحرم فيقتله دفاعا (4) كأن وقب حيوان وحشى هائج فى طريق المحرم فيقتله ولا ضمان عليه المسالك فيجوز قتله بوطئه بالأقدام . (١٠) أي القسم الثالث من أقسام الصيد البرى (۱۱) كالهرة والنحل والنمل . (۱۲) فيحرم قتله ويضمن احتياطا . (۱۳) أى النوع الرابع من أنواع الصيد البرى وهو ما لا يحل قتله ويضمن. (١٤) أي يضمنه قاتله سواء كان محرما أو غير محرم مادام قتله في الحرم (١٥) وقد اتفق الصحابة على بعض المثليات وسيذكرها المصنف ولابد من عدلين يحكمان بالمثل فيما لم يرد فيه نص أو بالقيمة : (١٦) أى أن قاتل الصيد مخير بين ذبح المثل أو التصدق بالقيمة طعاما لفقراء الحرم أو الصيام عن كل مد يوما وما ليس له مثل يخير فيه بين الإطعام والصيام . (۱۷) أى ناقة أو جمل . . -ov-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.