متن التحرير - الأنصاري - ط مكتبة النهضة — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ الخصم أو قامت عليه بينة ) وإلا حلف (۴) إلا فيما لَوْ ادعى على صبي بلوغه فأنكر (۳) أو على حاكم جور فى حكم أو على شاهد (4) كذب ولا يمين في حد (ه) إلا فى لعان وقذف (۱) والحلف على البت (۷) فى فعل نفسه ومملوكه نفياً أو إثباتا (۸) وفى فعل غيرهما إثباتاً أو نفياً محصوراً(۱) وعليه (١٠) أو على نفى (۱۲) الله العلم في فعل الغير نفياً مطلقا (۱۱) فلو منعه الخضم حقه وعجز عن أخذه وقدر على مال له فله أخذ جنس حقه منه ثم غيره وإن نكل الخصم عن اليمين لم يحكم عليــــه (١٢) بالنكول وقد يتوهم (۱۳) خلافه فيما لو ادعى مسقطا للجزية كإسلامه في أثناء السنة أو للخراج لدفعه لعامل آخر ونكل عن اليمين أخذا (١٤) منه أوادعى حاضر الوقعة البلوغ لأخذ سهم . المقاتلة ونكل لم(١٥) يعط شيئاً أو ادعى ابن حربى (١٦) أنبت أنهُ اسْتَعْجَلَهُ بدَواء و نكل قتل . (۱) حكم بمقتضى الدعوى أى بالمطلوب فيها . (٢) أى إن لم يقر المدعى عليه ولم تقم عليه بينة حلف على أن المدعى ليس له عنده هذا الحق . (۳) لأن حلفه يثبت صباه وإذا ثبت صباه لم يصح حلقه . (٤) فلا يحلفان لارتفاع مقامهما عن التحليف . (ه) أي لا يحلف المتهم بالزنا مثلا على عدم زناه لأن عدم وجود البينة كاف في درء الحد عنه (1) أي إلا في حد القذف لدفعه كأن قذف شخص آخر وليس عنده بينة فيجوز أن يحلف المقذوف أنه لم يفعل سبب القذف ليدفع الحد عن نفسه (۷) أي على القطع . (۸) ولو غير (۱۰) كأن يحدد وقوع الفعل أو عدم وقوعه بيوم أو شهر أو سنة أما محصورين . مطلقا فليس للحاكم تحليفه عليه لعدم القدرة على تذكر ذلك إلا نادراً . (۱۱) أي على القطع. (۱۲) لتيسر الوقوف عليه . (۱۳) أى إذا امتنع المدعى عليه عن الحلف لم يحكم عليه بالحق بمجرد امتناعه بل بعد أن يحلف المدعى عليه أنه صاحب الحق عنده (١٤) أى قد يتوهم خلاف الحكم السابق وهو أنه لا يحكم بنكول المدعى عليه بل يحلف المدعى و توهم ذلك في أربع مسائل يخيل للناس فيها أن الحكم بسبب الامتناع عن الحلف ولكن الواقع أن الحكم ليس بسبب الامتناع بل بالأصل الثابت . (۱٥) عملا بالأصل الثابت وهو عدم الدفع لا بسبب النكول . (١٦) عملا بالأصل الثابت وهو عدم بلوغه . (۱۷) أي نبت شعر · ·
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.