متن التحرير - الأنصاري - ط مكتبة النهضة — الصفحة ١٥٤

(۱) إماء وأسلمن معه أو فى العدة انفسخ نكاحُهُنَّ إلا أن تحل له الأمة عند اجتماع إسلامهم فله اختيار واحدة تحل أو حرة وإماء تعينت " إن أسلمن معه أو فى العدة وإن أصرت لانقضاء العدة اختار أمة إن حلّت له أو على أم وبتها كتابيتين أو أسلمتا ) فان لم يدخل بهما أو دخل بالبنت تعينت وإن دخل بهما أو بالأم حُرمنا على التأييد .. فصل ی (٤) لو عتقت تحت من به رق ثبت لها الخيار (۳) إلا إذا كان في مرض الموتِ والثلث لا يحتمل سقوط المهر مع قيمتها وهو فورى (٥) فان عتق قبل فسخها بطل خيارها (1) . (۱) إذا أسلم وهو متزوج حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت الحرة وإن أصرت الحرة على الكفر حتى انقضت العدة فان كان ممن يحل له الإماء اختار أمة من تحته وترك الباقى فان لم تحل له ترك الجميع وتزوج من جديد (٢) أي أو كافرتين وأسلمنا معه أو في العدة فان لم يدخل بهما تعينت البنت وكذلك إذا كان دخل بالبنت دون الأم تتعين البنت فان كان دخل بهما جميعا حرمتا على التأييد لأن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات . فصل في خيار العتيقة (۳) لأنها اتصفت بكمال لم يتصف به الزوج (٤) صورة ذلك أن يكون السيد أعتقها في مرض الموت وتصرفه لا ينفذ إلا فى الثلث فإذا اختارت الفسخ سقط المهر والثلث لا يحتمل عتقها إلا إذا دخل المهر إلى مال السيد وأصبح جزءا منه فليس لها الخيار لأن خيارها يمنع عتقها والعتق مقدم على ضررها بزواج العبد (ه) أى الخيار والفسخ به فورى لا يحتاج إلى الرفع للحاكم لثبوته بالنص والاجماع (٦) لتساويهما
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.