١٥٢ -
على خطبة من أجابه تعريضاً من تعتبر إجابته ولم يأذن ولم يترك ولم يُعرض المجيب ويحرم خطبة المعتدة بالتصريح لا بالتعريض إلا لرجعية " وكنكاح المحلل بأن يتزوجها على أن يحلها لزوجها الأول بعد طلاقها بشرطه " فإن تزوجها بشرط أنه أذا وطنها طلقها بطل النكاح وكنكاح المغرور بحريتها أو نسيها فلو شرط حريتها في العقد فبان رقها وهو ممن لا يحل له نكاح الأمة (٢) فهو باطل وإلا فصحيح وللحر الخيار فان فسخ قبل الدخول فلا مهر ولا متعة أو بعده لزمه مهر مثلها فان ولدت بان (٤) انعقاده حراً ولزمه قيمته يوم الوضع إن وضعته حيا ويرجعُ بها لا بالمهر على من غره وإن بان نسبها () دون المشروط صح وله الخيار إن بان دون نسبه وحكم المهر (۱) ولا يلزمه قيمة الولد ) فان كانت هي المغرورة فحكم الخيار
ما مر
(V)
فضل
والمهر والمتعة ما مر . غير الحر ينكح امرأتين وله نكاح أمتي على حزة ) ولا يملك إلا
(۱) فيحرم التعريض بخطبتها لأنه تعد على حق الزوج الأول قبل انقضاء غرضه من زوجته . (۲) بشرط النكاح الصحيح من خلو المرأة من العدة ومع وجود الولى والشاهدين وغير ذلك وعدم اشتراط الأجل في العقد
•
(۳) بأن كان حراً موسرا فإن كان يحل له نكاحها فيصح (٤) أى إن ولدت الأمة ولدا فهو حر لأنه وطئها وهو يعلم حريتها فيلزمه قيمته يوم الوضع إن وضعته حيا يدفعها لسيدها ويرجع بهذه القيمة على من غره (٥) بأن غر بنسب حرة أنه عال فتبين خلافه فإن كان أقل من نسبه لم يفسخ وله الخيار وإن كان مثل نسبه أو اعلى فليس له الخيار. أي مهر المثل بعد الدخول وعدم
:
المهر إذا علم ذلك قبل الدخول .
•
·
(۷) لأنه حر .
(9)
فصل في عدد ما يجوز للرقيق من الزوجات وعدد طلقاته وشروط نكاحه ، (۸) بخلاف الحر فلا ينكح الأمة على الحرة بل لا ينكحها مطلقا إلا بالشروط الآتية.
ص ١٥٢