متن التحرير - الأنصاري - ط مكتبة النهضة — الصفحة ١٤٩

-189- 1-3 فصل في بيان الأولياء (۳) ولى النكاح الأقرب (۱) من العصبات إلا الابن بالبنوة " ثم المتعق ثم عصبته" ويزوج عنيقة المرأة في حياتها وأبيها وبعد موتها من له الولاء ثم السلطان ويشترط في الولى حرية وذكورة ورشد ) وعدالة ) فإن عضل (١) أو سافر إلى مرحلتين أو أحرم (۷) أو أراد التزوج (۸) بموليته زوج السلطان وقدم عند اجتماع أولياء في ردجة (9) بقرعة ويشترط في الشاهدين ما فى الشهادات (۱۰) وينعقد النكاح بابنى الزوجين ) و أبو يهما وعدويهما وبمستورى العدالة لا الإسلام (۱۲) والحرية ولو بأن فسق أحدهما عند العقد بان بطلانه (41) (۹) (۱۱) فصل في بيان الأولياء (1) فيقدم الأب ثم الحمد أبو الاب وإن علائم الأخ الشقيق ثم لأب ثم ابن الاخ الشقيق ثم لأب ثم العم ثم ابن العم الشقيقين أو لأب . (٢) أى لا تكون البنوة مع قربها من الأم مقتضيا للولاية فلا يزوج الابن أمه لأنه لا يشترك معها في النسب إلا إن كان ابن ابن عمها أو قاضيا (۳) أي عصبة المعتق وهم الذين يرثونه بالتعصيب إذا مات (٤) هو صلاح الدين والمال فلا يكون فاسقا ولا سفيها ولا مختل نظر بسبب مرض أو (ه) هي عدم الفسق وهي من ذكر الخاص بعد العام . (1) أى منع (۸) كان كان وليا لبنت عمه کر سن . • • • () والمحرم لا يحل له التزويج . التزويج . وأراد أن يتزوجها لنفسه ففى الأحوال السابقة يتولى السلطان التزويج (۹) أى إذا اجتمع أكثر من ولى لزوجة وكانوا متساويين في الدرجة والشرط تعمل قرعة لتولى أحدهم العقد كاخوة أشقاء أو أبناء عم أو نحو ذلك . (۱۰) سيأتى ذلك في باب الشهادات وهو أن يكون الشاهد عدلا ضابطا أهلا للتحمل . (۱۱) أي يجوز أن يكون الشاهدان فى النكاح ابنين للزوج وحده أو للزوجة وحدها أو لكل منهما ولد وأبويهما إذا لم يكن أحدهما وليا وعدويهما فلا تشترط صداقة الشهود وإن كان ذلك غير (۱۲) أى لا يصح أن يكون الشاهدان مستورى الإسلام ولا الحرية أما الغالب مستورا العدالة فتجوز شهادتهما .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.