-17E-
إن أسند وجوبه لما بعد الحجر بمعاملة (١) أو مطلقاً وإلا قبل (۳) ولا إقرار محجور بسفه إلا فى نذر قُربة بدنية () وتدبير ) ووصية وحد وقود و طلاق وخُلع ) وظهار ونفى نسب واستلحاق له ولا إقرار رقيق على سيده إلا في معاملة (1) أذن له فيها ويؤدى من كسبه وما في يده والإقرار
(۸)
(۹)
الصحيح لا يقبل الرجوع عنه إلا في رِدَّةٍ وزناً وشُرب خمر ) وسرقة وقطع طريق ) في سقوط القطع لا المال ولا يلزم الإقرار إلا بالتفسير (9) إلا أن يُقر بدراهم ويُطلق أو يقول عدة (١) فيحمل على أنها وازنة إلا أن تكون
دراهم البلد في الثانية عدة ويقبل إقراره لوارثه في مرض موته (۱).
(1) أى لا يقبل إقراره على دائنيه سواء ادعى أن الدين الذي له عندهم بسبب المعاملة أو لم يبين بل أطلق (۲) أى وإن لم يسند الوجوب لما بعد الحجر بأن أسنده إلى
.
•
ما قبله قبل فى حق الغرماء وفى حق المفلس
سیده
(۳)
•
•
لأن القربة البدنية ليست تصرفا ماليا
(٤) أي عتق العبد بعد وفاة
(ه) خلع الزوجة السفيهة من زوجها فيقبل ويقبض الولى العوض من الزوج فهي آخذة لا معطية وباقى الصور لا تتعلق بالمال فلذا جازت من السفيه وقبل اقراره فيها (٦) أى إلا فى دين تجارة أذن له سيده فيها فيقبل اقرارة على سيده ويدفعه العبد من
كسبه وما في يده من مال التجارة . (۷) فيقبل رجوعه في اقراره بذلك . (۸) أى يقبل رجوعه في الاقرار بالسرقة وقطع الطريق فلا تقطع يده ولا رجله ولا يقبل الرجوع في المال فيجب أن يؤدى المال الذي أقر به أنه سرفة أو أخذه أثناء قطع الطريق . (۹) أى إذا قال له على دين عظم أو كثير أو نحو ذلك ولم يحدد ولم يحدد المبلغ لم يجب عليه إلا أقل المال . (۱۰) إذا قال له على دراهم ، أو له على دراهم عدة فيلزمه ثلاثة دراهم موزونة بالميزان الشرعى وهو ستة دوائق فى المسألة الأولى وكذلك في الثانية إذا كانت دراهم أهل البلد عدة فيلزمه من دراهم أهل البلد
(۱۱)
لأنه وقت يغلب فيه الصدق ويقل فيه الكذب
ص ١٢٤