غُسْلُ سِوَاهُ . وَتُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ الْمَغْرِبَ ، وَتَتَوَضَّأُ لِمَا سِواهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ( حَتَّى مَغْرِبِ الْيَوْمِ التَّالِي ) ؛ لأَن الاِنْقِطَاعَ عِنْدَ كُلِّ مَغْرِب مُحْتَمَلٌ ، وَلَا يُحْتَمَلُ فِيمَا سِوَاهَا . وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ وَقْتَ انْقِطَاعِهِ لَزِمَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ فَرِيضَة؛ لاِحْتِمَالِ الاِنْقِطَاعِ قَبْلَهَا وَاعْلَمْ أَن إطلاق كَثِيرِينَ مِنَ الأَصْحَابِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرِيضَةِ مَحْمُولٌ
عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُ انْقِطَاعِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهَ الأَصْحَابُ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ لِأَنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ كَالتَّيَمُّم .
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ " . ج ٤٤٢/٢ - ٤٤٣
هَلْ تَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ بالصَّلاةِ عَقِبَ الْغُسْل ؟
مسألة : " إِذَا اغْتَسَلَتْ ، هَلْ تَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ بالصَّلاةِ عَقِبَ الْغُسْلِ أَمْ لَهَا تَأْخِيرُهَا
عَنِ الْغُسْلِ ؟
الحكم : فِيهَ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ ...
الطَّرِيقُ الثَّانِي : الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لا تَحِبُّ الْمُبَادَرَةُ . وَقَالَ الاِمَامُ وَالْعَزَالِيُّ : وَهُوَ الْأَصَحُ . ... لَكِنْ إِنْ أَخَرَتِ الصَّلاةَ عَنِ الْغُسْلِ لَزِمَهَا الوُضُوءُ قَبْلَ الصَّلاةِ إِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُسْتَحَاضَةَ ... هَذَا كَلامُ الأَصْحَابِ . وَهُوَ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْمُسْلِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
وَأَثْنَائه". ج ٤٤٣/٢
←
فِي صَلَاتِهَا الْمَكْتُوبَة
مسألة : هَلْ تَنْقَطِعُ الْمُتَحَيِّرَةُ الْمُحْتَاطَةُ عَنِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ احْتِمَالِ حَيْضِهَا ؟ الحكم : " قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يَلْزَمُهَا أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ
الْخَمْسَ أَبَدًا . وَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ . لَأَنْ كُلِّ وَقْتِ يُحْتَمَلُ طُهْرُهَا
←
فَمُقْتَضَى الاحتياط وُجُوبُ الصَّلاةِ " . ج ٤٤٣/٢
مسألة : أَتُصَلِّي الْمُتَحَيّرَةُ الْمُحْتَاطَةُ آخِرَ الْوَقْتِ أَمْ فِي أَيِّ وَقْتِ تُرِيدُ ؟
AY
ص ٨٧