-۲
( وَإِذَا قُلْنَا عَلَيْهَا أَنْ تَحْتَاطَ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَمَا عَلَيْهِ التَّفْرِيعُ وَالْعَمَلُ ) فَلَأَنَّهُ اخْتَلَطَ حَيْضُهَا بغَيْره وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيرُ بصفة ، أَوْ عَادَة ، أَوْ مَرَدٌ كَمَرَدٌ الْمُبْتَدئَةَ ، وَلا يُمْكِنُ
جَعْلُهَا طَاهِرًا أَبَدًا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَلا حَائِضًا أَبَدًا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَتَعَيَّنَ الاحْتِيَاطُ وَمِنَ الاِحْتِيَاطِ تَحْرِيمُ وَطْئِهَا أَبَدًا ، وَوُجُوبُ الْعِبَادَاتِ كَالصَّوْمِ ، وَالصَّلاةِ ،
وَالطَّوَافِ ، وَالْغُسْلُ لِكُلِّ فَرِيضَةِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا سَنُوَضْحُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَهَذَا الَّذِي نَأْمُرُهَا بِهِ مِنَ الاِحْتِيَاطِ لَيْسَ هُوَ لِلتَّشْدِيدِ وَالتَّعْلِيظِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوبَةٍ إِلَى مَا يَقْتَضِي التَّغْلِيظَ ) أَيْ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِ عُقُوبَةٍ عَلَى ذَنْبِ اقْتَرَفَتْهُ ) ، وَإِنَّمَا نَأْمُرُهَا به للضَّرُورَة ؛ فَإِنَّا لَوْ جَعَلْنَاهَا حَائِضًا أَبَدًا أَسْقَطْنَا الصَّوْمَ ، وَالصَّلَاةَ ، وَبَقِيَتْ دَهْرَهَا لا تُصَلِّي ، وَلا تَصُومُ . وَهَذَا لا قَائِلَ بِهِ مِنَ الأُمَّةِ . وَإِنْ بَعْضُنَا الأَيَّامَ ) - جَعَلْنَا بَعْضَهَا لِلْحَيْضِ وَبَعْضَهَا لِلطَّهْرِ ) وَنَحْنُ لا نَعْرِفُ أَوَّلَ الْحَيْضِ وَآخِرَهُ لَمْ يَكُنْ إِلَيْهِ سَبِيلٌ . قَالَ : وَيَنْضَمُّ إِلَى هَذَا أَنَّ الإِسْتِحَاضَةَ نَادِرَةٌ ، وَالْمُتَحَيّرَةُ أَشَدُّ نُدُورًا . وَقَدْ يَنْقَرِضُ دُهُورٌ وَلَا تُوجَدُ مُتَحَيّرَةٌ . هَذَا كَلامُ الإِمَامِ . وَقَدْ أَطْلَقَ الأَصْحَابُ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالاِحْتِيَاطِ . وَهُوَ كَلامٌ صحيح " . ج ٢/ ٤٣٤-٤٣٥ - ٤٣٦-٤٣٧
فِي وَطءِ الْمُتَحَيِّرَةِ
قَالَ أَصْحَابُنَا : يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا فِي كُلِّ حَالٍ ، وَكُلِّ وَقْتِ ؛ لاِحْتِمَالِ الْحَيْضِ فِي كُلِّ وَقْتِ ... فَعَلَى هَذَا : لَوْ وَطِئَ عَصَى . وَلَزِمَهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ
التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ ؛ لأَنَّا لَمْ نَتَيَقْنِ الْوَطْء فِي الْحَيْضِ .
وَفِي حِلّ الاِسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ الْخِلافُ السَّابِقُ فِي الْحَيْضِ". ج ٤٣٧/٢
٨٤
ص ٨٤