أحكام الطهارة عند النساء على مذهب الإمام الشافعي الحيض والنفاس - العجوز غير ملون — الصفحة ٤٨

وَالصَّلاةِ تَنْبيها بهِمَا عَلَى مَا سِوَاهُمَا . وَقَوْلُهُ : { تَغْتَسِلُ ، وَتُصَلِّي ، وَتَصُومُ } يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلكَ . وَهَكَذَا تَفْعَلُ فِي كُلِّ شَهْرٍ " . ج ٤١٧/٢ : ما حُكْمُ الْمُعْتَادَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي بَعْضِ الشُّهُورِ ؟ الحكم : " فَإِن َانْقَطَعَ دَمُهَا فِي بَعْضِ الشُّهُورِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا دُونَهَا عَلَمْنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مُسْتَحَاضَةٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ ، وَأَنْ جَمِيعَ مَا رَأَتْهُ فِيهِ حَيْضَ ، فَتَتَدَارَكُ مَا يَجِبُ تَدَارُكُهُ مِنَ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ . وَكَذَا إِنْ كَانَتْ قَضَتْ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ صَلَوَاتِ ، أَوْ طَافَتْ ، أَوِ اعْتَكَفَتْ ، تَبَيَّنَا بُطْلانَ جَمِيعِ ذَلِكَ ، لِمُصَادَفَتِهِ الْحَيْضَ " . ج ٤١٧/٢ بِمَ تَثْبُتُ الْعَادَةُ ؟ الحك ثُبُوتُ العَادَةِ الشَّهْرِيَّةِ وَالطُّهْرُ : تَثْبُتُ عَادَةُ الْحَيْض عندَ الْمَرْأَة بحَيْضهَا حَيْضًا صَحِيحًا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وبالتمييز ، كَمَا تَثْبُتُ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ . ثُبُوتُ الْعَادَةِ بِمَرَّةٍ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ السِّيرَازِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : " وَتَثْبت العادَةُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ فِي شَهْرِ بَعْدَهُ رُدَّتْ إِلَى الْخَمْسَةِ ... لِحَدِيثِ الْمَرْأَةِ الَّتِي الذي اسْتَفْتَتْ لَهَا أَمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا إِلَى الشَّهْرِ يَلِي شَهْرَ الاِسْتِحَاضَةِ ؛ وَلِأَنْ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا فَوَجَبَ رَدُّهَا إِلَيْهِ ... ( قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ) : وَالْمُرَادُ هُنَا بَيَانُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْعَادَةُ فِي قَدْرِ الْمَحِيضِ وَالظُّهْرِ . وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُه ؛ أَصَحُهَا بِاتِّفَاقِ الأَصْحَابِ أَنَّهَا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مُطْلَقًا ... هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشافعي " . ج ٤١٧/٢ ΕΛ
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.