مَسَائِلُ فِي انْقِطَاعِ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ
مسألة : " قَالَ الْمُتَوَلِّي : لَوْ كَانَ دَمُهَا يَنْقَطِعُ فِي حَالٍ ، وَيَسِيلُ فِي حَالٍ الحكم : لَزِمَهَا الْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ فِي وَقْتِ انْقِطَاعِهِ إِلا أَنْ تَحَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ ،
فَتَوَضًا وَتُصَلِّي فِي حَالٍ سَمَلائِهِ . مسألة : فَإِنْ كَانَتْ تَرْجُو الاِنْقِطَاعَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، وَلَا تَتَحَقَّقُهُ ؛ فَهَلِ الْأَفْضَلُ
←
تَعْجِيلُ الصَّلاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَمْ تَأْخِيرُهَا إِلَى آخِرِهِ ؟
الحكم : فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي مِثْلِهِ فِي التَّيَمُّمِ .
مسألة : تَوَضَات ، ثُمَّ انْقَطَعَ دَمُهَا انْقِطَاعًا يُوجِبُ بُطْلَانَ الطَّهَارَةِ ، فَتَوَضَّاتٌ بَعْدَ
ذَلِكَ وَدَخَلَتْ فِي الصَّلاةِ فَعَادَ الدَّمُ ؛
تھی
: بَطَلَ وُضُوءُهَا وَلَزِمَهَا اسْتَتْنَافُهُ . وَهَلْ يَجِبُ اسْتَتْنَافُ الصَّلاةِ أَمْ يَجُوزُ
الْبَنَاءُ ؟ فِيهِ الْقَوْلانِ فِيمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ ؛ الصَّحِيحُ وُجُوبُ الاِسْتِثْنَافِ " . ج ٥٤٢/٢ هَلْ تُعِيدُ الْمُسْتَحَاصَةُ الصَّلاةَ ؟
" إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ طَهَارَتَيِ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ ، وَصَلَّتْ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا . وَكَذَا كُلُّ مَنْ أَلْحَقْنَاهُ بِهَا ؛ مِنْ سَلِسِ الْبَوْلِ وَالْمَشْيِ ، وَمَنْ بِهِ
حَدَتْ دَائِمٌ ، وَجُرْحٌ سَائِلٌ وَنَحْرُهُمْ لَا إِعَادَةً عَلَيْهِمْ ". ٥٤٢/٢٣
هَلْ يَحلُّ لِلْمُسْتَحَاضَةِ مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرَاتِ ؟
يَجُورُ وَطَءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ طُهْرٌ . وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الدَّمُ ( يَسِيلُ ) . هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وَلَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَإِذَا تَوَضَّأَتِ اسْتَبَاحَتْ مَسَّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلَهُ، وَسُجُودَ الثَّلاوَةِ وَالشَّكْرِ ، وَعَلَيْهَا الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ
وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي عَلَى الطَّاهِرِ. وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا . قَالَ أَصْحَابُنَا:
وَجَامِعُ الْقَوْلِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهُ لا يَثْبُتُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ بِلا خِلاف
ج ٥٤٢/٢
11
١٩٦
ص ١٩٦