علي
الحكم : إِنْ لَمْ يُمْكِنْ صِدْقُهَا ) بِأَنْ تَجَاوَزَتْ أَيَّامَهَا الْمُعْتَادَةَ مَثَلاً ) لَمْ يَلْتَفِتْ
إِلَيْهَا. وَجَازَ الْوَطْءُ
وَإِنْ أَمْكَنَ صِدقُهَا ، وَلَمْ يَتَّهِمْهَا بِالْكَذِبِ ، حَرُمَ الْوَطْء .
وَإِنْ أَمْكَنَ الصَّدْقُ ، وَلَكِنْ كَذَّبَهَا ، فَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ وَفَتَاوِيهِ ،
وَصَاحِبُ " التتمة " : يَحِلُّ الْوَطْءُ ؛ لأَنَّهَا رُبَّمَا عَانَدَتْهُ وَمَنَعَتْ حَقَّهُ ؛ وَلَأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ
التَّحْرِيمِ ، وَلَمْ يَثْبت
←
سببه
·
مسألة : لَوِ اتَّفَقَا عَلَى الْحَيْضِ ، وَادَّعَى انْقِطَاعَهُ ، وَادَّعَتْ بَقَاءَهُ فِي مُدَّةِ الْإِمْكَانِ.
لحكم : فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِلا خِلافِ لِلأَصْلِ .
←
مسألة : لَوْ طَهُرَتْ زَوْجَتُهُ الْمَجْنُونَةُ مِنَ الْحَيْضِ
.
: حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يُغَسْلَهَا . فَإِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَيْهَا وَنَوَى غُسْلَهَا عَن
الْحَيْض حلت .
←
الله
مسألة : وَلَوْ شَكَ هَلْ حَاضَتِ الْمَجْنُونَةُ أَوِ الْعَاقِلَةُ أَمْ لا ؟
الحكم : لَمْ يَحْرُمْ لأَن الأَصْلَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ .
مسألة : إذَا ارْتَكَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَةِ ) كَأَنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا طَهُرَتْ
وَاغْتَسَلَتْ لِبَطَأَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَكُنْ طَهُرَتْ بِالْحَقِيقَةِ ) .
الحكم
: أَتْمَتْ ، وَتُعَدِّرُ ، وَعَلَيْهَا التَّوْبَةُ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا بِالاتِّفَاقِ
يَجُوزُ عِنْدَنَا ( نَحْنُ الشَّافِعِيَّةَ ) وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ طُهْرٌ وَإِنْ كَانَ الدَّمُ
جَارِيًا . وَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا ... وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ " . ج ٣٧٢/٢ مَذَاهِبُ العُلَمَاءِ فِي وَطْءِ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَلَمْ تَعْتَسِلْ
"
ذَكَرْنَا أَنْ مَذْهَبَنَا ( - الشَّافِعِيَّة ( تَحْرِيمُهُ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ حَيْثُ يَصِحُ ) يَصِحُ التَّيَمُّمُ.
وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ .
۱۸
ص ١٨