أحكام الطهارة عند النساء على مذهب الإمام الشافعي الحيض والنفاس - العجوز غير ملون — الصفحة ١٨

علي الحكم : إِنْ لَمْ يُمْكِنْ صِدْقُهَا ) بِأَنْ تَجَاوَزَتْ أَيَّامَهَا الْمُعْتَادَةَ مَثَلاً ) لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا. وَجَازَ الْوَطْءُ وَإِنْ أَمْكَنَ صِدقُهَا ، وَلَمْ يَتَّهِمْهَا بِالْكَذِبِ ، حَرُمَ الْوَطْء . وَإِنْ أَمْكَنَ الصَّدْقُ ، وَلَكِنْ كَذَّبَهَا ، فَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ وَفَتَاوِيهِ ، وَصَاحِبُ " التتمة " : يَحِلُّ الْوَطْءُ ؛ لأَنَّهَا رُبَّمَا عَانَدَتْهُ وَمَنَعَتْ حَقَّهُ ؛ وَلَأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ ، وَلَمْ يَثْبت ← سببه · مسألة : لَوِ اتَّفَقَا عَلَى الْحَيْضِ ، وَادَّعَى انْقِطَاعَهُ ، وَادَّعَتْ بَقَاءَهُ فِي مُدَّةِ الْإِمْكَانِ. لحكم : فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِلا خِلافِ لِلأَصْلِ . ← مسألة : لَوْ طَهُرَتْ زَوْجَتُهُ الْمَجْنُونَةُ مِنَ الْحَيْضِ . : حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يُغَسْلَهَا . فَإِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَيْهَا وَنَوَى غُسْلَهَا عَن الْحَيْض حلت . ← الله مسألة : وَلَوْ شَكَ هَلْ حَاضَتِ الْمَجْنُونَةُ أَوِ الْعَاقِلَةُ أَمْ لا ؟ الحكم : لَمْ يَحْرُمْ لأَن الأَصْلَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ . مسألة : إذَا ارْتَكَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَةِ ) كَأَنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا طَهُرَتْ وَاغْتَسَلَتْ لِبَطَأَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَكُنْ طَهُرَتْ بِالْحَقِيقَةِ ) . الحكم : أَتْمَتْ ، وَتُعَدِّرُ ، وَعَلَيْهَا التَّوْبَةُ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا بِالاتِّفَاقِ يَجُوزُ عِنْدَنَا ( نَحْنُ الشَّافِعِيَّةَ ) وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ طُهْرٌ وَإِنْ كَانَ الدَّمُ جَارِيًا . وَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا ... وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ " . ج ٣٧٢/٢ مَذَاهِبُ العُلَمَاءِ فِي وَطْءِ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَلَمْ تَعْتَسِلْ " ذَكَرْنَا أَنْ مَذْهَبَنَا ( - الشَّافِعِيَّة ( تَحْرِيمُهُ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ حَيْثُ يَصِحُ ) يَصِحُ التَّيَمُّمُ. وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ . ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.