صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الإِزارِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الإِسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ
لأن
الْوَجْهُ الثالث : إِنْ وَيْقَ الْمُبَاشِرُ تَحْتَ الإِزارِ بِضَبْطِ نَفْسِهِ عَنِ الْفَرْحِ لِضَعْفِ شَهْوَةٍ أَوْ شِدَّةٍ وَرَعٍ جَازَ وَإِلا فَلا ... وَهُوَ حَسَنٌ ... أَمَّا مَا سِوَاهُ فَمُبَاشَرَتُهَا فِيهِ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ " . المجموع ج ٣٦٢/٢ - ٣٦٣ - ٣٦٤ ) وَالْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ : مَا سِوَاهُ يَعْنِي الْفَرْجَ ضمِيرَ يَعُودُ عَلَيْهِ ) . " فَالْمُبَاشَرَةُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِالذَّكَرِ أَوِ الْقُبْلَةِ أَوِ الْمُعَانَقَةِ أَوِ اللمْسِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَهُوَ حَلالٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ... ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَسْتَمْتِعُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ أَوْ لا يَكُونُ . هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ " . صحيح مسلم ٢٠٥/٣
11
مَا حُكْمُ طلاقِ الْحَائِضِ ؟
يَحْرُمُ طَلَاقُ الْحَائِضِ " . ج ٣٦٧/٢
مَا يَرْتَفِعُ تَحْرِيمُهُ فَوْرَ طُهْرِ الْمَرْأَةِ وَقَبْلَ اغْتَسَالَهَا ؟
" إِذَا طَهُرَتِ ( المَرْأَةُ ( مِنَ الْحَيْضِ ارْتَفَعَ مِنَ الأُمُورِ المُحَرَّمَةِ : تَحْرِيمُ الصَّوْمِ ، والطلاق ، وَارْتَفَعَ أَيْضًا تَحْرِيمُ الْعُبُورِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْأَصَحَ إِذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ فِي زَمَنِ
الْحَيضِ " . ج ٣٦٧/٢ مَا الَّذِي لا يَرْتَفِعُ تَحْرِيمُهُ فَوْرَ طُهْرِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا ؟ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ " لا يَرْتَفِعُ ) عَنْهَا ) مَا حَرُمَ لِحَدَثِ ( الْحَيْضِ ) كَالصَّلاةِ ، وَالطَّوَافِ ، وَالسُّجُودِ ، وَالْقِرَاءَةِ ) - قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ) وَالاِعْتِكَافِ ، وَمَسٌ الْمُصْحَفِ ، وَالْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلا يَرْتَفِعُ أَيْضًا تَحْرِيمُ الْحِمَاعِ ، وَالْمُبَاشَرَةُ بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ . ( وَلا تَسْتَبِيحُ كُلِّ ذَلِكَ إِلا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا ) . فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَتْ اسْتَبَاحَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ لأَن التَّيَمُّمَ كَالْغُسْلِ " . ج ٣٦٨/٢
١٦
ص ١٦