أحكام الطهارة عند النساء على مذهب الإمام الشافعي الحيض والنفاس - العجوز غير ملون — الصفحة ١٤٨

الْمُعْتَادَةُ ذَاتُ التَّقَطْعِ الْمُسْتَحَاصَةُ فِي بَدْءِ أَمْرِهَا "قَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَعَلَى الَوْجْهَيْنِ جَمِيعًا (السَّحْبِ وَاللَّقْطِ نَأْمُرُهَا فِي الدَّوْرِ الأَوَّلِ أَنْ تَحِيضَ أَيَّامَ الدِّمَاءِ ( وَتَعْتَسِلَ أَيَّامَ النَّقَاءِ وَتَفْعَلَ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَاتُ ) لاِحْتِمَالِ الاِنْقِطَاعِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلا تَكُونُ مُسْتَحَاضَةً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ " . ج ٥٠٩/٢ ) وَإِذَا تَجَاوَزَ أَمْرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عَلِمْنَا أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَتَتَدَارَكُ مَا فَعَلَتْهُ مِنْ عِبَادَات بحَسَب مَا بَيَّنَّاهُ ) . ٣- الْمُبْتَدِئَةُ ذَاتُ التَّقَطَّعِ الْمُسْتَحَاصَةُ الَّتِي لَا تَمْيِيزَ لَهَا " الْحَالُ الثَّالثُ : أَنْ تَكُونَ ( مُسْتَحَاضَةٌ ( مُبْتَدِئَةٌ لا تَمْيِيزَ لَهَا . مَاحُكُمُ الْمُبْتَدِئَة ذَاتِ التَّقَطَّعَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لا تَمْيِيزَ لَهَا ؟ فِيهَا الْقَوْلَانِ الْمَعْرُوفَان : : أَحَدُهُمَا : تُرَدُّ إِلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . والثاني : ( تُرَدُّ ) إِلَى سِتٌ أَوْ سَبْعِ . فَإِنْ رَدَدْنَاهَا إِلَى سِتّ أَوْ سَبْع فَحُكْمُها حُكْمُ مَنْ عَادَتُهَاسِتٌ أَوْ سَبْعٌ، وَقَدْ بَيَّنَّاهَا (فَإِنْ قُلْنَا بِالسَّحْبِ وَقُلْنَا بِرَدِّهَا إِلَى سِتٌ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الأُولَى . وَإِنْ قُلْنَا بِرَدِّهَا إِلَى سَبْعِ فَحَيْضُهَا السَّبْعَةُ الأُولَى . وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّلْفِيقِ وَبِرَدِّهَا إِلَى سِتْ فَحَيْضُهَا : الأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالْخَامِسُ إِنْ لَفْقْنَا مِنْ عادتها وَإِنْ لَفْقْنَا لَهَا مِنَ الإِمْكَانِ بِرَدِّهَا إِلَى سِتٌ فَحَيْضُهَا : الأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالْخَامِسُ وَالسَّابِعُ وَالتَّاسِعُ وَالْحَادِيَ عَشَرَ . وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّلْفِيقِ وَبِرَدْهَا إِلَى سَبْعِ فَحَيْضُهَا : الأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالْخَامِسُ وَالسَّابِعُ إِنْ لَفَقْنَا لَهَا مِنْ عَادَتِهَا ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.