وهذه كلها مصالح لا تقدح فى الدين ، ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال . وأبو الدرداء وأبو ذر [ براءة ] (*) من عاب ، وعثمان برىء أعظم براءة وأكثر نزاهة ، فمن روى أنه نفى وروى سبباً فهو
كله باطل
*
وأما رد الحكم فلم يصح
(40)
وقال علماؤنا فى جوابه : قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم . وقال ( أى عثمان ) (٩٦) لأبي بكر وعمر ، فقالا له : ان كان معك شهيد رددناه. فلما ولی قضى بعلمه في رده . وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان أباه ولا لينقض
حکمه (۹۷)
•
() كذا في جميع النسخ وقد صححها الشيخ محب الدين هكذا | بريشان ] ولم يشر الى ذلك ) صفحة ٠٧٧ (م)
(٩٥) أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف في ذلك ما يقتضيه
الشرع . (خ)
وقد
(٩٦) كتبها الشيخ محب الدين وليست فى أى من النسخ ولكنه أراد توضيح السياق . (م) (۹۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( ٢ : ١٩٦ ) : « طعن كثير من أهل العلم في نفيه ( أى فى نفى النبى صلى الله عليه وآله وسلم الحكم ) وقالوا ذهب باختياره . وقصة نفى الحكم ليست في الصحاح ، ولا لها اسناد يعرف به أمرها ( ثم قال ( لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة ، فان كان طرده فانما طرده من مكة لا من المدينة ، ولو طرده من المدينة لكان يرسله الى مكة .
وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم وقالوا : هو ذهب باختياره واذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عزر رجلا بالنفى لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان فان هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن
...
سعال
ابن أبي سرح فقبل صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته فيه وبايعه ، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم ، وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك . ونحن وقصة عبد الله ثابتة
الم بن
بن
أبي
سرع
نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله معروفة بالاسناد ، وأما قصة الحكم فائما ذكرت مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه ، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله وعليه وآله
A
ص ٨٩