العواصم من القواصم — الصفحة ٨٩

وهذه كلها مصالح لا تقدح فى الدين ، ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال . وأبو الدرداء وأبو ذر [ براءة ] (*) من عاب ، وعثمان برىء أعظم براءة وأكثر نزاهة ، فمن روى أنه نفى وروى سبباً فهو كله باطل * وأما رد الحكم فلم يصح (40) وقال علماؤنا فى جوابه : قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم . وقال ( أى عثمان ) (٩٦) لأبي بكر وعمر ، فقالا له : ان كان معك شهيد رددناه. فلما ولی قضى بعلمه في رده . وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان أباه ولا لينقض حکمه (۹۷) • () كذا في جميع النسخ وقد صححها الشيخ محب الدين هكذا | بريشان ] ولم يشر الى ذلك ) صفحة ٠٧٧ (م) (٩٥) أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف في ذلك ما يقتضيه الشرع . (خ) وقد (٩٦) كتبها الشيخ محب الدين وليست فى أى من النسخ ولكنه أراد توضيح السياق . (م) (۹۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( ٢ : ١٩٦ ) : « طعن كثير من أهل العلم في نفيه ( أى فى نفى النبى صلى الله عليه وآله وسلم الحكم ) وقالوا ذهب باختياره . وقصة نفى الحكم ليست في الصحاح ، ولا لها اسناد يعرف به أمرها ( ثم قال ( لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة ، فان كان طرده فانما طرده من مكة لا من المدينة ، ولو طرده من المدينة لكان يرسله الى مكة . وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم وقالوا : هو ذهب باختياره واذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عزر رجلا بالنفى لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان فان هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن ... سعال ابن أبي سرح فقبل صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته فيه وبايعه ، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم ، وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك . ونحن وقصة عبد الله ثابتة الم بن بن أبي سرع نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله معروفة بالاسناد ، وأما قصة الحكم فائما ذكرت مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه ، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله وعليه وآله A
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.