وذلك أن قوله ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بكونه للفراش
صحيح
، وأما قوله بثبوت النسب فباطل ، لأن عبداً ادعى سببين : أحدهما الأخوة ، والثانى ولادة الفراش. فلو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هو أخوك ، الولد للفراش . لكان إثباتاً للحكم وذكراً للعلة . بيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها ، وأعرض عن النسب ولم يصرح به ، وإنما [ هو | في الصحيح فى لفظ « هو أخوك ) وفى آخر « هو لك » ، معناه فأنت أعلم به . وقد مهدنا ذلك في مسائل
الخلاف (٤٧٢)
فالحارث بن كلدة لم يدع زياداً ولا كان إليه منسوباً ، وإنما كان ابن أمته ولد على فراشه - أى فى داره - فكل من ادعاه فهو له ، إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية فى ذلك مغمز ، بل فعل فيه الحق على مذهب مالك
فإن قيل : فلم أنكر عليه الصحابة ؟
قلنا : لأنها مسألة اجتهاد ، فمن رأى ان النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه
فإن قيل : ولم لعنوه ، وكانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ملعون من اتنسب لغير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ) ؟ (٤٧٣)
هذا
قلنا : إنما لعنه من لعنه لوجهين : أحدهما لأنه أثبت نسبه من هـ الطريق ، ومن لم ير لعنه لهذا لعنه لغيره . وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم - لما أحدث بعد استلحاق معاوية (٤٧٤)
فإن قيل : جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزنا حرمة ، ورتب عليها
(۴۷۲) روی نحوه البخاري ومسلم وغيره .
(٤٧٣) وأهم ذلك عندهم - تسببه فى قتل حجر بن عدي ، وقد مضى
الكلام عليه
(٤٧٤) مؤلف من مؤلفاته يقع في عشرين مجلدا يعتبر فى حكم المفقود . [س]
ص ٢٥٣