خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ٩٧

، وارثه وبخيانة العامل اكترى من ماله مشرف فإن لم يفد فعامل ولو استحقت الأرض فللعامل أجرة عمله على المساقي، ولا تصح المخابرة ولو تبعا للمساقاة معاملة وهي على زرع أرض ببعض حاصلها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي كذلك والبذر من المالك، فإن كان بين الشجر بياض صحت إن قدمت المساقاة في العقد واتحد العقد وعسر إفراد الشجر بالسقي، فإن أفردت المزارعة فالمغل للمالك وعليه أجرة العامل، وطريق جعل الغلة لهما أن يستأجره بنصف البذر شائعاً ليزرع النصف الآخر ويعيره نصف الأرض شائعاً أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض شائعين ليزرع له النصف الآخر، وإن أفردت المخابرة فالغلة للعامل وعليه أجرة الأرض. وطريق جعل الغلة لهما أن يستأجر نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله، وأباح إفرادهما جمع من الصحابة والتابعين والأئمة لصحة الأحاديث بذلك. باب الإجارة يشترط لصحتها إيجاب كأجرتك هذا أو ملكتك منافعه سنة بكذا، وقبول، وترد على عين كأكريتك لكذا، وعلى ذمة كإجارة موصوف أو الزام ذمة عملاً، وإجارة العقار لا تكون إلا عينية. و شرط في الأجرة ما في الثمن، فلا تصح الإجارة بعمارة وعلف ولا لسلخ بجلد وطحن ببعض دقيق وقطف ثمر ببعضه، وتصح ببعض رقيق حالاً لإرضاعه، وحكم الأجرة في إجارة العين كالثمن فلا يجب قبضها في المجلس، وإذا كانت في الذمة جاز الإبراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها، وفي إجارة الذمة كرأس مال السلم فيجب قبضها في المجلس، ولا يستبدل عنها ولا يحال بها ولا عليها، وجاز كون الأجرة منفعة كإجارة دار بمنفعة دار أو دابة ، ولا تستقر الأجرة كلها إلا بمضي المدة بل كلما مضى زمن استقر ملك المؤجر على ما يقابله من الأجرة إن قبض المكتري العين وإن لم يستوف منفعتها أو عرضت عليه ،فامتنع وفي المقدرة بالعمل تستقر الأجرة بمضي إمكان استيفاء المنفعة وإن لم يستوفها ولو لنحو مرض. وشرط في المنفعة كونها متقومة معلومة مقدورة التسليم واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا، فلا يصح اكتراء لما لا يُتعب ككلمة، ولا نقد وكلب ومجهول وابق ومغصوب وأرض لزرع ولا ماء لها يكفيها، ولا لقلع من صحيحة لغير قود، ولا حرة بغير إذن زوجها إلا إن غاب بعيداً بحيث تنقضي المـدة قبل حضوره، ولا ، ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.