خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ٩٥

فلا يصح على أن لأحدهما باب القراض 6 6 ، شرط في ماله كونه نقداً خالصاً معلوماً معيناً بيد عامل، فلا يصح على عرض ومغشوش ومجهول ولا كونه بيد غيره . وشرط في العامل والمالك ما في الموكل والوكيل وأن يستقل العامل بالعمل، وكون العمل تجارة وأن لا يضيقه على العامل فلا يصح على شراء بر ويطحنه أو غزل وينسجه فيبيعه ونادر ومعاملة معين ولا مع توقيت وكون الربح لهما ومعلوما بجزئية ربح صنف أو عشرة دنانير، وصح اشتراط جزء من الربح للمال أو لدابة المالك أو عبده وشرط إيجاب كقارضتك في هذا المال أو اتَّجر فيه على أن الربح بيننا كذا ،وقبول ولو قارض العامل آخر ليشاركه في العمل والربح لم يصح، فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح، أو في ذمته فالربح للأول وعليه للثاني أجرة، فإن نوى نفسه فالربح له ولا أجرة وللعامل في القراض الفاسد أجرة المثل وإن لم يربح، فإن ربح فللمالك، وحيث وقع العقد للوكيل وقع هنا للعامل، ولا يبيع نسيئة ولا يسافر بمال القراض بلا إذن فيهما، ولا يشتري بأكثر من رأس المال وربحه، فإن فعل لم يقع الزائد عن جهة القراض ولا يمون منه نفسه، وعليه فعل ما يعتاد كطي ثياب ووزن خفيف وله اكتراء لغير ذلك فإن فعله بنفسه فلا أجرة له ويملك حصته من الربح بالقسمة لا بظهوره ولكن تورث عنه إذا مـات بعـد ظهوره، وإنما يستقر ملكه بفسخ العقد مع نضوض رأس المال وحده، أو مع الربح وإن لم يقسم، أو بتلفه أو إتلاف المالك فيغرم حصة العامل، فلو اقتسما الربح بغير فسخ ثم حصل نقص جُبرَ بالربح المقسوم، ولو أتلفه العامل أو أجنبي بقي القراض في البدل، ويجبر بالربح نقص حصل برخص أو عيب أو آفة أو إتلاف أجنبي وتعذر أخذ بدله إذا كان النقص بعد تصرف العامل وقبل استقرار ملكه في الربح، فإن كان قبل تصرفه حسب من رأس المال ولا يجبر بربح بعده، ولو اشترى بمال القراض شجراً أو حيوانا أو رقيقا فالثمر والنتاج وكسب الرقيق للمالك ، وينفسخ القراض بما يفسخ الوكالة، فيلزم العامل بطلب المالك استيفاء الدين وتنضيض قدر رأس المال، وله تنضيضه بغير إذن ورثة المالك أو وليه إذا مات أو جن، ولو المالك العامل من التصرف أو باع ما اشتراه العامل لم يكن فسخا، ولو أخذ المالك بعض رأس المال قبل 6 منع
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.