أحد حائزين بثالث دون الآخر لم يشارك الثالث المقر ظاهراً، فإن مات الآخر ولم يرثه إلا المقر ثبت نسب الثالث، أو أقر ابن حائز بأخ للميت مجهول النسب فأنكر نسب الابن لم يؤثر إنكاره وثبت نسب الأخ، أو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت ثبت نسبه لا إرثه ولو قال فلان وارثي لم يرث إلا إن فسره كهو أخي، فيشترط لثبوت إرثه كون المقر حائزاً لارث أبيه، أو قال : هو ابن عمي اشترط كون المقر حائزا تركة عمه، أو قالت امرأة فلان عمي وهو ولي ورثها حيث كانت ترث جميع مال جدها لعدم بيت المال ولو قال أبي عتيق فلان ثبت عليه ولاؤه إن كان المقر حائزا تركة أبيه ولم تعرف له أم جرة الأصل، ولو خلفت زوجاً وابنا فأقر الابن بأخ فإن وافقه الزوج ورث وإلا فلا.
باب العارية
شرط في المعير: التكليف والرشد وملكه المنفعة كمكتر لا مستعير بلا إذن، وفي المستعير كذلك، وله إنابة من يستوفي له المنفعة، ولو بعث طفلاً يستعير له شيئًا ففعل فتلف في يده لم يضمن هو ولا مرسله .
وشرط في المعار : انتفاع مباح كركوب ودَر وثمرة مع بقاء عينه ومؤنته على المعير فإن أنفق المستعير وأشهد بنية الرجوع رجع وإلا فلا وشرط لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع فعل الآخر أو لفظه فلو ألبسه قميصاً فإباحة لا عارية، وأعرتك لتعلفه أو لتعيرني إجارةٌ فاسدة نعم لو قال : لتعلفه كل يوم بدرهم أو لتعيرني فرسك هذا شهراً فإجارة صحيحة، وعلى المستعير من الغاصب قرار ضمان قيمة المعار يوم تلفه وقرار بدل منافع استوفاها ولو أذن في استعمال وديعة صارت عارية بالاستعمال، ومؤن الرد على المستعير إن استعار من المالك أو المكتري أو المستعير ورد على هذين، أما لو استعار منهما ورد على المالك فهي على المالك، ومن المؤن ما بذل في طلب المعار إذا سرق أو غصب، ولو مات المستعير لزم وارثه رد المعـار فوراً، فإن أخره لعذر وتلف ضمنه من التركة، أو لغير عذر فمن ماله، ولو تلف لا باستعمال مأذون ضمنه المستعير بقيمته يوم تلفه ولو كان مثليا وإن شرط عدم ضمانه فلو تلفت الدابة بتعثرها لثقل الحمل المأذون أو بلي الثوب بطول اللبس لم يضمن، أو تلفت بوقوعها في وهدة أو انشق الثوب بنحو مسمار ضمن ولو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون صدق المعير، ولا يضمن مستعير من مستأجر أو موقوف عليه أو
۸۹
ص ٨٩