خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ٨٥

فالوكيل، ولو قال : أتيت بالتصرف المأذون وأنكر الموكل حلف، وصدق الوكيل في تلف المال ورده ولو قال : قضيت الدين وأنكر مستحقه حلف، وطالب الموكل والقرار على الوكيل، ولو وكله في قبض دین فقال : قبضته وتلف وأنكر الموكل حلف على نفي العلم بالقبض وطالب المدين، ولو أمر مدينه أن يشتري له عينا بماله في ذمته ففعل وتلفت في يده لم يبرأ، ولمن لا يصدق في أداء كمستعير وغاصب ومدين ووصي ومستأجر تأخيره للإشهاد به. 6 باب الإقرار شرط صحته لفظ يشعر بالتزام كلزيد علي كذا أو عندي له كذا، فلو حذف علي أو عندي لم يكن إقرارًا إلا في معين كهذا الثوب، وعلي أو في ذمتي أو قبلي لدين وعندي أو معي لعين، وجواب لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف بنعم أو بلى أو صدقت أو أبرأتني منها أو قبضتها، أو بعني ما تدعيه أو أنا مقرّ به أو لست منكراً له أو لا أنكر ما تدعيه، أو إذا شهد به فلان فهو صادق أو فهو علي فيلزمه ذلك، وإن لم يُشهد أو قال ابتداءً اشهدوا علي بكذا، وفي جواب اقض الألف الذي لي عليك نعم، أو أمهلني أو حتى أجد أو ابعث من يقبضه بلا استهزاء في الكل لا بكتابة لزيد علي كذا بلا تلفظ، وإن أشهد على المكتوب ولا قوله ليس لك علي أكثر من ألف في جواب لي عليك ألف ولا قوله نتحاسب أو اكتبوا لزيد علي ألفا أو أنا مقر أو أقر به أو لست منكراً أو أقررت لي بالبراءة أو بالأداء، أو لك علي كذا فيما أظن أو أحسب أو كان لك عندي كذا، إلا إن قاله في جواب دعوى، ولو ادعى عليك زيد بحق فقلت لبكر : ادفع إليه كذا من جهتي لترجع علي لم يكن إقراراً، ولا يصح إقرار معلق قدم التعليق أو أخر، كإذا جاء رأس الشهر فلزيد علي ،كذا ولو قال لمن شهد عليه : هو صادق لم يكن إقراراً إلا إن زاد فيما شهد به علي ولو قال :ابتداء : إن شهد علي فلان بكذا صدقته فليس إقراراً، ولو ادعى عليه مائة فقال : قضيت منها خمسين كان إقراراً بها فقط، ولو قال : ما وجد في هذا الدفتر أو في دفتري فهو صحيح استحق المكتوب باسمه ما ثبت أنه كان مكتوبا حين قوله . وشرط المقر إطلاق تصرفه واختياره، فلا يصح من صبي ومجنون ومكره، ولو ادعى صبا حين إقراره وأمكن أو جنونًا وعُهد أو إكراها وثَم قرينة كحبس أو ترسيم ثبتا ببينة أو بإقرار المقر له، أو بيمين مردودة صدق بيمينه ما لم تقم ببينة بخلاف ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.