،
،
وصحت بغير تقدير مدة للحاجة، أو باعه حق الوضع فبيع مشوب بإجارة، فإذا وضع لم يرفعه ذو الجدار أو انهدم فأعاده فللمستحق الوضع فإن لم يعده لم يطالب بشيء ومتى رضي بالبقاء عليه شرط بيان علوه وصفة سقف عليه أو بالبناء على الأرض كفى بیان محله ولو اشتركا في الجدار منع كل ما يضر ولكل كأجنبي أن يسند إليه ما لا يضر، ولا يلزم شريكا عمارة المشترك ولا إعادة ما تعدّى بهدمه بل عليه أرشه، ويمنع إعادة المنهدم بنقضه لا بآلة نفسه والمعاد ملكه، ولو أعاده أحدهما بنقضه أو بآلة له وشرط له الآخر زيادة جاز، وليس للممتنع جبر الباني على إبقائه ليغرم له نصف قيمته، ولا للباني جبر الممتنع على أن يعطيه حصته من القيمة، نعم يجبر أحد الموقوف . عليهم على عمارة الوقف إذا أرادها الباقون، وكذا لو أراد شريك المحجور عمارة المشترك لزم وليه موافقته لمصلحة المحجور، ولو عمر البئر المشتركة لم يمنع الشريك من مائها، ولو بنى أحد الشريكين أو غرس في المشترك بلا إذن فللآخر قلعه مجانا، وجاز الصلح بمال على إجراء ماء أو طرح ثلج في ملك غيره، ولو كان يُجري ماءً في ملك غيره فادعى المالك أنه عارية حلف، ولو تنازعا جدارًا أو سقفًا بين ملكيهما فإن علم بناؤه مع بناء أحدهما فله اليد وإلا فلهما، فإن أقام أحدهما بينـة أو حلف قضي له به وإن أقاما بينتين أو حلفـا أو نكلا جعل بينهما ، أو تنازعا أرضا فيها بناء أحدهما فله اليد، أو عرصة دار عُلوها لواحد وسفلها لآخر فاليد لذي السفل ومن المدخل إلى المرقى مشترك.
باب الحوالة
يشترط لصحتها رضا المحيل والمحتال، وكونها بدين لازم على دين لازم، فلا تصح ممن لا دين عليه ولا على من لا دين عليه وإن رضي فإن أدى رجع عليه، وصحة الاعتياض عنهما لا كدين سلم، والعلم بهما قدراً ،وصفة وجاز شرط رهن أو ضمين من المحيل أو المحال عليه ويبرأ بها المحيل ويسقط دينه ويلزم حق المحتال المحال عليه فلو تعذر أخذه لفلسه - وإن قارن الحوالة - أو جحده أو امتناعه أو غيرها لم يرجع على المحيل وإن شرط يساره نعم له مطالبته بإثبات الحق على المحال عليه إن جحد وبطلت بشرط الرجوع بنحو فلسه، ولو أقام بينة بأن المحيل قبض دينه رجع عليه المحتال، ولو اختلفا هل وكل أو أحال حلف منكر الحوالة .
۷۹
ص ٧٩