المفلس بتعيبه وإن لم يأخذه من الجاني، فلو كانت قيمته سليماً مائة ومعيبا تسعين ضارب بعشر الثمن، فإن تعيب بآفة أو بجناية المشتري أو البائع قبل القبض أخذه ناقصاً أو ضارب بثمنه، فإن كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل باقيه من متاعه، ولو قال وارث المفلس أعطيك الثمن من مالي ولا تفسخ لزمه القبول، ولو فسخ مؤجر الدابة أو بائعها في أثناء الطريق لزمه حمل المتاع إلى مأمن بأجرة مثل يقدم بها على الغرماء، ولو أفلس مؤجر العين فلا فسخ المستأجرها، ويقدم بمنفعتها وتباع مؤجرة ولنحو خياط حبس القوب لأجرته وتسقط بتلفه في يده، ولو غرس أو بني ثم حجر عليه فإن اتفق هو وغـرمـاؤه على القلع قلع ، أو عدمه تملكه بائع الأرض بقيمته أو قلعه وغرم ما بين قيمته قائماً ومقلوعًا، وليس له تكليف الغرماء قبول قيمة نحو البناء ليتملكه ولا إبقاؤهما للمفلس ولو بلا أجرة لتضرره بنقص قيمته ذلك بلا أرض والزيادة المنفصلة كالثمرة الحادثة للمفلس، فإن كانت ولد أمة لم يميز ولم يبذل بائعها قيمته بيعًا، وأخذ حصتها ولو كانت حاملاً عند البيع دون الرجوع أو عكسه، فالحمل للبائع، أو حدث بعد البيع وانفصل قبل الرجوع فللمفلس، ولو خلط ما اشتراه بمثله أو بأردأ رجـع البـائـع بقدره من المخلوط، أو بأجود ،فلا ولو طحنه أو صبغه فزادت قيمته فالمفلس شريك بالزيادة.
เ
باب الحجر
هو بالجنون والصبا ،والسفه فالجنون يسلب الولايات والعبارات ويثبت تملكه بنحو الاحتطاب ، وينفذ إيلاده ويلزمه المهر ويلحقه الولد بزناه الصوري، وتحرم عليه أم موطوءته وبنتها وتحرم موطوءته على أبيه وابنه والصبا يسلب ذلك إلى كمال خمس عشرة سنة، أو إمناء وإمكانه كمال تسع سنين، أو حيض وحبَل أنثى أمارة فيحكم بعد الوضع ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة، فإذا بلغ رشيداً أعطي ماله، والرشد صلاح الدين والمال، بأن لا يفعل محرماً يبطل العدالة ولا يبذر بأن لا يضيع مالاً باحتمال غبن فاحش في معاملة، أو صرفه في محرم لا في خير ونحو ملابس وطعم، ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة، فولد التاجر بالمماكسة في المعاملة ثم يعقد وليه، والمرأة بنحو الغزل وصون الأثاث والطعام، فلو فسق بعد الرشد فلا حَجْر - ويسمى السفيه المهمل - أو بذر حجر عليه القاضي وهو وليه، ويصح تصرفه ما لم يحجر عليه، أو جن فوليه وليه في الصغر كمن بلغ غير رشيد، ولا يصح من محجور سفه حسا أو شرعاً
ـ
٧٦
ص ٧٦