خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ٦٥

เ عيين فأقر البائع بواحد وادعى حدوث الآخر عند المشتري حلف المشتري، والزيادة في المبيع المتصلة كسمن وكبر شجرة وحمل قارن العقد تتبعه في الرد، فإن نقصت بالولادة عند المشتري ثم علم بعيب فلا رد بل له أرشه فإن لم تنقص ردهما، والمنفصلة كولد وأجرة وحمل حدث بعد العقد ولبن وصوف لا تمنع الرد كاستخدام ووطء ثيب قبل علمه بالعيب وهي لمن حدثت في ملكه من بائع رد الثمن المعيب، أو مشتر رد المبيع وإن حدثت بين العقد والقبض والإقالة سنة وتجري في البيع والسلم والهبة وإجارة غير الحج ولو من وارثي العاقدين، وهي فسخ لا بيع فلا خيار فيها، وللمشتري حبس المبيع بعدها لاسترداد الثمن فإذا رده البائع نفذ تصرفه في المبيع وإن لم يقبضه وله أرش عيب حدث عند المشتري، وتصح في بعض المبيع وقبل قبض المشتري إياه ولو في السَّلَم، وتفسد بنقص أو زيادة في الثمن فيبقى العقد بحاله، ولو اختلفا في قدر الثمن صدق البائع، وزيادة المبيع المنفصلة للمشتري والمتصلة للبائع، ولو نذر إقالته إلى مدة معينة إن طلبها فمنعه مانع من طلبها كخوف فله طلبها بعد زوال المانع ولزم إجابته، لو عاد المبيع إلى البائع بالفسخ فأنفق ثم بان عدم سبب الفسخ وأنه لم يزل بملك المشتري غُرم البائع ما أنفق. فصل المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وإن أبرأه المشتري قبله وكذا بعده، والخيار للبائع وحده، فإن تلف أو أتلفه البائع انفسخ العقد قبيل التلف، كالفسخ بالعيب فزوائده الحادثة بعد العقد للمشتري وهي أمانة في يد البائع ولا خيار بتلفها أمسكه ، أنه وللمشتري بيعها قبل قبضها وإتلاف المشتري المكلف قبض وإن جهل المبيع، وخير بإتلاف أجنبي كوكيله أو تعييبه فإن عيبه البائع أو تعيب ورضي به المشتري فلا أرش لقدرته على الفسخ، ولا أجرة على البائع إن استخدم المبيع إلا إن بعد تسلّم الثمن مدة لها أجرةً، ولا يصح تصرف المشتري ولو مع البائع ببيع أو إجارة أو إقراض أو هبة فيما لم يقبض، وضمن بعقد كمبيع وصداق وثمن وعوض خلع ومنفعة متسأجر وأجرة معينات ومأخود بشفعة، نعم يصح بيعه من البائع بعين الثمن أو مثله إن تلف فيكون إقالة ويصح تصرفه بإعتاق ووصية وتزويج ووقف ويصح فيما له بيد غيره مما لا يضمن بالعقد كوديعة وقراض ومستأجر مضت مدته وموصى به بعد القبول ومرهون بعد فكه و مقبوض بعقد فاسد وموروث كان للمورث التصرف فيه لا كمشترى لم يقبض ولا مملوك بفسخ قبل رد ثمنه ولا ثوب استأجر من يصبغه قبل أداء أجرته، ويصح الاستبدال عن الثمن لا عن رأس مال سلّم ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.