خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ٦٣

เ ، فصل للمشتري الجاهل خيار بتغرير فعلي وهو حرام كتصرية حيوان وتحمير وجنة وتسويد شعر وحبس ماء ،قناة، لا لطخ ثوب عبد بمداد ولا لغين كظن زجاجة جوهرةةً، فإن ظنّها لقول البائع خير أو بانت غير متقومة بطل العقد، وبظهور عيب باق ينقص العين نقصاً يفوت به غرض صحيح، لا كقطع فلذة يسيرة من الفخذ، أو ينقص القيمة نقصاً لا يُتغابن بمثله أو ينقص الرغبة وغلَبَ في جنس المبيع عدمه، لا کسقوط سن لكبر ولو اختلفا في وجود العيب أو في صفة هل هي عيب، أخذ بقول عدلين خبيرين فإن فـقـدا صدق البائع، وذلك كخصاء رقيق، وكذا بهيمة غلب في جنسها عدمه، وجماح وعض ورمح ونفور وكونها تشرب لبنها أو قليلة الأكل أو خشنة المشي بحيث يخشى سقوط راكبها أو تأكل التراب أو الدار ترجمها الجن أو مجاورة منزل الجند أو نحو قصار يؤذي بنحو دَق، أو القردة تأكل زرع الأرض، وزنا رقيق وسرقته وإباقه وخنَتْ واستحاضة وسحاق وكبر أحد تذيبها وذهاب أشفارها ونكاح ورثق وقرن، وشرب مسكر أو مخدر وسحر، وأكل طين وترك صلاة ما لم يتب وبَخَر وصنان مستحكمين لا لعارض مرض وبول بفراش بعد سبع سنين وتعلّق مهر أو غیره برقبته أو كسبه وكونه أرتَ لا يفهم أو الثغ أو أسود لسان أو فاقد الذوق أو الشعر أو الظفر أو أنملة أو أبلة أو أعشى أو أجهر لا يُبصر في الشمس أو أخشم أو أقرع أو أصم أو زائد إصبع أو مقلوع سن أو ذا سن شاغبة أو قروح أو برص أو بهق أو سعال أو سل أو عُدَد أو دَرَد أو عناد، لا عُقم وعنة وكونه ولد زنا أو أكولاً أو قليل الأكل ولا حموضة نحو ،رمان، ولا فرق بين عيب قارن العقد أو حدث بعده قبل القبض أو بعده واستند لسبب سابق كقطعه بجناية سابقة جهلها المشتري، لا بموته بمرض سابق لانه يزداد لكن له أرش المرض إن جهله، ولو أبق العبد أو سرق عند المشتري ثم ثبت بإقرار البائع أو بعدلين لا بإقرار العبد أنه كان سارقا أو أبقا فإن لم يزد نقص قيمته فله ،رده ولو شرط البائع براءته من عيبه أو أن به كل عيب أو أنه لا يرده، برىء من عيب باطن بالحيوان بعسر الاطلاع عليـه مـوجود حال العقد جهله البائع وكذا من عيب عينه ولا يصدق المشتري في عدم رؤية عيب ظاهر ولو باعه بذراً بشرط الإنبات فلم ينبت لعيب فيه لزمه الأرش، وهو ما بين قيمته صالحا للإنبات وغير صالح، أو كبشاً على أنه نطاح فأخلف فلا رد لأنه غرض فاسد ولو تلف بعد قبضه مبيع غير ربوي بيع ،بجنسه، أو أعتقه ثم علم به عيبا، فله أرش وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة ما نقص من القيمة لو كان سليماً إليها، أما الربوي بيع بوزنه فبان معيباً بعد تلفه فلا أرش، ولو زال ملكه عنه ثم علم به عيبا فلا كحلي เ ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.