،
المستعمل في نفل كغُسل العيد ولو منذوراً فطهور، والماء المتردد على عضو المتطهر طهور، وكذا المتردد على المتنجس لغسله ما لم يتغير فإن انفصل من عضو المتوضىء أو تقاطر من بدن الجنب إلى محل لا يغلب فيه التقاذف كمن رأسه إلى فخذه صار مستعملاً، ولو جمع المستعمل فبلغ قلّتين فطهور، وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريباً وبالمساحة ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً والذراع أربع وعشرون إصبعاً، وفي المدور ذراع من الجوانب وذراعان عمقاً، بذراع النجار وهو ذراع وربع. ولو أدخل يده في قلتين بقصد الغسل عن الحدث أو لا بقصد بعد نيّة الجنب، وتثليث وجه المحدث، أو بعد الغسلة الأولى مقتصراً عليها بلا نية اعتراف صار مستعملاً.
6
ولا تنجس قلتـا مـاء بملاقاة نجس إلا بالتغير فإن زال تغيره بنفسه أو بماء عاد طهوراً، أو بمسك أو زعفران أو تراب فلا ودونهما ينجس بالملاقاة كغير الماء وإن كثر، ومتى بلغ الماء النجس قلتين بماء ولو نجساً أو ملح مائي ولا تغير فطهور ويستثنى من النجس ميتة ما لا دم له سائلاً، كعقرب ووزغ فلا تنجس رطباً إلا إن غيرت أو طرحت ميتة وليس نشؤها من الماء، وكذا نجس لا يراه البصر لقلته، وإن تعددت محاله بحيث لو جمع رؤي، وما على أرجل الذباب، وما يقع من البعر في اللبن حال الحلب، وما يلوث ضرع الدابة في تمرغها بالنجاسة ، وما قلّ عرفاً من شعر أو ریش نجس، ومن دم باق على اللحم، ومن دخان أو بخار نجس، وغبار سرجين وما على منفذ غير آدمي، وروث ما نشؤه من الماء، وما على منقار طير، وفم مجتر، أو صبي، وشرط ذلك أن لا يغيّر ولا يكون من مغلظ ، ولا بفعل فاعل، والماء الجاري كالراكد فيها مر، وفي القديم لا ينجس الماء القليل إلا بالتغير، واختاره جمع من أئمتنا . قال في المهمات - وهو قول جديد أيضاً - والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح وكره تنزيهاً شديد برد أو حر، ومشمس بقطر حار زمن الحر في منطبع غير نقد في بدن حي، وماء وتراب أرض غُضب عليها كديار ثمود، وما فضل عن طهارة المرأة .
فصل في الاجتهاد لو اشتبه ماء طاهر بنجس أو طهور بمستعمل اجتهد فيهما وجوبًا إن ضاق الوقت ولم يجد غيرهما ولم يبلغـا بالخلط قلتين، وجوازاً في غير ذلك وتطهر بما ظن طهره بظهور أمارة، فلو تطهر بأحدهما باجتهاد فبان خلافه أو بلا اجتهاد لم يصح طهره فيهما وإن بان صوابه، والأعمى كبصير، أو ماء وبول أراقهما وتيمم، أو ماء وما ورد أو طهور ومستعمل توضأ بكل مرة، وإذا تطهر، بما ظنه
ص ٦