الحرم ولو غرباء أو إعطاؤهم بقيمته طعاما يجزىء فطرة، أو صوم لكل مدّ منه يوما وفي غير المثلي التصدق بقيمته طعامًا أو الصوم، وهذا دم تخيير وتعديل بمعنى أنه يقوم ويعدل إن شاء إلى غيره بحسب قيمته وفدية ما يحرم ويضمن، وهو غير مفسد للنسك، وغير الصيد والنابت كحلق وقلم وطيب ووطءثان بعد المفسد أو بين التحللين ومقدمات الوطء ودهن ولبس ذبح أو تصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ولو متفرقة وهذا دم تخيير وتقدير بمعنى أن بدل الدم مقدر لا يزيد ولا ينقص ودم ترك مأمور كميقات ورمي ومبيت منى ومزدلفة وطواف وداع ومشي منذور كدم تمتع ومثله دم فوات وهو دم ترتيب وتقدير بمعنى أنه لا ينتقل لرتبة إلا
،
أو
بالعجز عما قبلها ويذبح دم الفوات بعد إحرام حجة القضاء، ودم جبران فعل منهي ترك مأمور ونحو تمتع يختص بالحرم لا بزمن، بل يبادر به إن عصى بسببه، وتداخل حلق أو قلم أو نوع استمتاع غير وطء باتحاد مكان عرفا وزمانا بأن تقع الأفعال المتعددة على التوالي المعتاد كتكرير لبس أو دهن رأسه فتجب فدية واحدة، ووقت الذبح كالأضحية، ولا يحل للفادي الأكل من فديته ويحل من هديه غير المنذور.
فصل لسيد وزوج منع محرم بلا إذن ولأبوي آفاقي منعه من تطوع بلا إذن، فيتحلل وجوباً كل منهم ، وكذا المحصر إذا منع عن عرفة أو مكة وقد أتى بما قدر من نسكه واحتاج في دفع مانعه إلى قتال أو بذل ،مال، فمن منع عن مكة يقف بعرفة ثم يتحلل أو عن عرفة يدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة، أو عنهما يتحلل حالاً، ويحرم استدامة
เ
،
سبع
الإحرام إلى عام قابل فإن فعل وحج به لم يجزئه، ويحصل التحلل بذبح شاة أو بدنة أو بقرة ثم حلق أو تقصير ناويًا فيهما والقنّ يتحلّل بالنية والحلق، ومن عجز عن الشاة فبإطعام بقيمتها حيث أحصر، ولا يجزئه في غيره إلا إن نقله للحرم كالهدي والدماء، فإن عجز عن الإطعام تحلل ثم صام بعدد أمداده متى شاء أين شاء، وتحلل جوازا من شرطه في إحرامه لمرض أو ضلال طريق ولا دم عليه إلا إن شرطه، ولا دم. قضاء على مخصر ولا ممنوع بل إن كان في قضاء أو نذر معين في عام الحصر بقي في ذمته وكذا حجة الإسلام إن كان مستطيعا قبل عام الحصر وإلا فلا شيء عليه كما لو كان نسك تطوع، وقد يجب القضاء فوراً ولو في تطوع، بأن أخر التحلل مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فات الوقوف، أو زال الحصر والوقت باق فلم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا مساويًا لما حصر فيه ففاته، ويجب في القضاء دم كدم التمتع، والأجير إذا وجب عليه القضاء انقلب له وبقي الحج بذمة الأصل.
٥٦
ص ٥٦