خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ٤٥

تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع حق الآدمي فيوزع المال عليهما، ويجب أداؤها عند التمكن بحضور المال والمستحق وجفاف الثمر وتنقية الحب وخلو المالك من مهم كما في رد الوديعة وبحلول الدين مع إمكان ،قبضه بأن حل على باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي وإلا ،فبقبضه فإن أخر بعد التمكن وتلف المال ضَمن، ولو تلف بعض النصاب سقط قسطه من الزكاة ولكل من الشركاء إخراجها من المال المشترك بلا إذن، وتجب النية في إخراجها إما عند عزلها أو بعده، وله أن يوكل في النية كهذا زكاة أو فرض صدقة، ولا يجب تعيين المال المزكى فإن عينه كأن نوى الإخراج عن ماله الغائب فبان تالفاً لم يقع عن الحاضر، فإن لم يعين أو عين وشرطه عن الحاضر إن بان تلف الغائب وقع عن الحاضر، ويقع عن الزكاة خراج أو مكس أخذه السلطان أو نائبه، بإذنه باسمها ونواها المالك . 6 ، باب مستحق الزكاة هي لفقير : من لا مال له ولا كسب لائق مباح يقع موقعاً من كفايته على ما يليق به بلا سرف، ولمسكين: من له ذلك ولا يكفيه ويمنع فقراً ومسكنه كفاية بنفقة قريب أو زوج، أو مال قدر دينه وكسب يكفيه يوماً بيوم واشتغاله بنفل لا بعلم شرعي والكسب يمنعه ولا مسكنه وخـادمـه وسلاح وثياب وكتب يحتاجها، ومال غائب بمرحلتين أو مؤجل، وحلي تحتاجه المرأة لتجمّل أو إيجار ، ولعامل: كساع وكاتب وقاسم، ولمؤلف ضعيف إسلام، أو شريف يرجى بإعطائه إسلام غيره، أو كاف شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب : مكاتبون لغير المزكي، ولغارم تداين لمباح أو لغيره وتاب فيعطى إن أعسر وحلّ الدين، أو لإصلاح ذات البين، أو لمصلحة عامة كعمارة مسجد وقرى ضيف ولو غنياً، أو لضمان إن أعسر مع الأصيل أو وحده وضمن بغير أذن، ولسبيل الله غاز تطوع ولو غنياً، ولابن السبيل: منشيء سفر مباح أو مجتاز إن احتاج . وشرط المستحق الاسلام والحرية غير هاشمي أو مطلبي أو مولى لهما، ولو ادعى ضعف إسلام أو فقراً ،صُدّق أو عيالاً أو تلف مال عرف فالبينة، ولو تخلف ابن السبيل ردما أخذ وجاز إعطاء سهم العامل لعبد أو كافر إن كان حافظاً لمال الزكاة أو كيالاً ونحوهما، ويعطى الفقير والمسكين كفاية العمر الغالب، والمكاتب ما عجز عنه وابن السبيل ما يبلغه ماله أو مقصده، ولا يأخذ مستحق بصفتين، ويجب تعميم ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.