خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ٢٠١

القاضي بشهادة معينين فأنكرا الشهادة ولم تقم بينة عليهما لم يعتد بحكمه . باب الدعوى والبينات المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافـقـه، ويقال: المدعي من لو سكت خلي، ويشترط لسماع الدعوى كونها على من لو أقر بالمدعى قبل إقراره ونفذ ويشترط في غير عين ودين كقود ونكاح ورجعة دعوى عند حاكم أو محكم، فلا يستقل صاحبه باستيفائه فإن استحق عينا فكذا إن خشي بأخذها ضرراً أو دينًا على ممتنع فله أخذ جنس حقه من ماله فيملكه، فإن تعذر جنسه أخذ غيره وباعه بجنسه ولمن جاز له الأخذ فعل ما لا يصل لحقه إلا به كکسر باب ونقب جدار إن كانا للمدين ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار عليه وإلا رَدّ الزائد بنحو هبة، وله أخذ مال غريم غريمه واستيفاء دين من جاحد بشهود دين آخر قد أداه ولم يعلموا بأدائه وجحد حق من جحد حقه، ومتى ادعى نقدا أو دينا اشترط ذكر جنس ونوع وقدر وصفة كمائة صحاح أو عينا تنضبط وصفها بصفة السلم فإن تلفت وهي متقومة ذكر قيمتها ولو كانت الدعوى في حلي ولا يلزم منه الربا لأنه إنما يجرى في العقود لا في الغرامات، ولو ادعى معلوماً فشهدت بينته بإقرار المدعى عليه بمجهول أو بغصب ثوب لم يصفوه لغت الشهادة، أو ادعى عقداً ماليا وصفه بالصحة كشريته منه وهو ملكه أو نكاحاً نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط، ولا تسمع دعوى النكاح على صغيرة ولا على غير المجبر أبا كان أو غيره لأنه لا يقبل إقراره به، ولو ادعت على رجل بنكاح لم يكن إنكاره طلاقاً فتسلم إليه إن اعترف فإن نكل عن اليمين وحلفت استحقت المهر والمؤن وحل ظاهراً تمتعه بها، وإن حلف كان له نكاح نحو أختها ولا تنكح ما لم يطلقها، فليرفق به الحاكم ليقول : إن كنت نكحتها فهي طالق، ولا يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مُسقطا كإبراء أو أداء أو علمه بفسق شهوده أو ادعى خصمه أن باطن الأمر بخلاف ما شهدت به البيئة فليحلف أنه يستحق ما ادعاه أو ليحلف أن العين التي شهدوا بها له علي ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه، أو قال القاذف : ليحلف المقذوف أنه ما زنى أو ليحلف وارثه أنه لم يعلم زناه فيلزمه اليمين في الكل، ويصدق أجير الحج إذا قال حججت ولا يمين عليه، ولا تسمع دعوی دائن ميت على من بيده مال للميت مع حضور الوارث، فإن غاب أو حضر ولم يدع أو كان قاصراً والمدعى عليه مُقرّ فللحاكم وفاؤه منه، ولا تسمع الدعوى على فكذا ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.