خلاصة الفقه علي مذهب الإمام الشافعي - حافظ - ط دار المنار — الصفحة ١٣٦

، شرط، نعم إن بان المشروط حريته عبدا غير مأذون لم يصح أصلاً، ولو شرط عليه الولي أن لا يطأ بطل العقد أو شرطه الزوج لغا الشرط، ولو ظن أحدهما في الأخـر وصفا ككفاءة ونسب فلم يكن فلا خيار، وإنما يثبت الخيار بتغرير قارن العقد كزوجتك هذه البكر أو الحرة لا إن سبق، نعم يرجع بقيمة الولد وإن سبق التغرير . والوطء في الدبر كالقبل في وجوب الكفارة والحـد والعـدة وثبوت المسمى في العقد الصحيح ومهر المثل في الفاسد لا في الحل والتحليل والإحصان ورجم الموطوء وإذن البكر والعنة والإيلاء وإعادة الغسل بخروج المني منه وفي صيرورة الأمة فراشا وفي الحلف على الوطء، وللزوج العزل، ولو غرّ بحرية أمة انعقد ولده قبل علمه حراً بأن وضعته لأقل من ستة أشهر من وطئه بعد علمه ،برقها وعليه قيمته لسيدها، لا إن غره السيد كزوجتك هذه الحرة فتعتق ظاهراً، فإن غره وكيل السيد رجع عليه بما غرم للسيد، أو الأمة تعلّق الغرم بذمتها، ولا عبرة بتغرير غير عاقد ولا معقود عليه، ولا قيمة لولد انفصل ميتا بغير جناية، ومن عتقت تحت ذي رق تخيرت لا إن عتق معها أو بعدها، ولو ادعت على سيدها أنه أعتقها وأنكر حلف لكنها تخير إن صدقها الزوج، وخيار ما مر ،فوري فلو ادعت الجهل بعتقها أو بالخيار أو فوريته حلفت . فصل يجب على الولد الموسر ولو أنثى إعفاف الأب الحر المعسر ولو من قبل الأم إن ادعى حاجته بلا ،يمين فإن تعدد الولد وتمحضوا ذكوراً أو إناثًا فالإعفاف بالسوية أو مختلفين فيحسب إرثهم كالنفقة، وهو أن يقول له تزوّج على المهر أو يملكه أمة أو ثمنها أو مهر حرة، لا أمة نكاحاً ولا شوهاء وعجوزاً ومعيبة وعليه مؤنتها، وتجديد الإعفاف إن ماتت أو انفسخ أو طلق لعذر كشقاق وريبة، وقدم أبو أب على أبى أم إن ضاق ماله عن إعفافهما وحرم على الأصل وطء أمة ،فرعه فإن وطىء لزمه مهر مثلها وصارت أم ولد له إن كان حراً ولم تلد لفرعه، وعليه مع المهر قيمتها، ولو أحبل أمة فرعه المزوجة نفذ إيلاده، وحرم وطء الزوج مدة حملها كإيلاد السيد لها، ولو تزوج أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهر لزوجها ومهر لمالكها، ووطء الابن أمة الأب زنا والولد رقيق للأب ولا يعتق عليه فإن كان بشبهة فالولد حر وعليه قيمته. فصل لا يضمن السيد بإذنه في نكاح عبده مهراً ومؤنة وإن شرط ضمانها إلا إن ضمن الصداق بعد العقد، وحيث لم يضمن المهر والمؤنة فهما في ما يكسبه العبد بعد وجوبهما وفي مال تجارته ثم في ذمته كمهر وجب بوطء برضا مالكة أمرها أو برضا سيد ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.