موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق الفقهية - بلتاجي — الصفحة ٧١

فالبحث عن صحة هذه القوانين والحكم عليها موضوع آخر قد نعرض له في الفصل الخامس من هذا البحث عند الحديث عن تحليل فكرة الامام في الرسالة اذ هناك موضعه • واذا ما انتقلنا الى أصل آخر - وهو عراقي النشأة ـ مثل الاستحسان نجد أن الامام ينكره انكارا مطلقا ويهاجم القائلين به ، وخلاصة نظرته الى الاستحسان أنه لا يخرج عن كونه مجرد رأى متجرد من الاستناد إلى أصل شرعي، وبذلك يعتبره لايمت الى التشريع الاسلامي بصلة، فهو أقرب الى التشريع الوضعي منه الى السماوى ولذلك نراه يقرر أن من استحسن فقد شرع باعتبار أن الاستحسان مجردا رأى لا ينتسب الا لصاحبه، فهو غير مؤسس على قاعدة شرعية ، مهما تحكمت في توجيه صاحبه روح الشريعة - وبذلك فهو ليس نوعا من القياس ، وما دام كذلك فهو ليس أصلا من أصول الشريعة التي سبق أن حددها وهى الكتاب والسنة والاجماع والقياس عليها ، ومن هنا أنكره وهاجم القائلين به ، ومنشئيه العراقيين ونعود مرة أخرى لنحدد موقف الشافعى من الاتجاهات المتعاصرة في زمنه فنجد أنه قد توسع فى استعمال الحديث والاستدلال به أكثر من العراقيين ومن الحجازيين أنفسهم وقد بالغ فى ذلك فأخذ في بعض الاحيان بآحاد منكرة وأخذ بمراسيل دفعت البعض لمتابعته فيها واظهار بطلانها ومن جانب آخر نجده يضيق من دائرة القياس والرأى وخاصة الرأى غير المستند الأصل شرعى والذى يطلق عليه الاستحسان ومع ذلك لم ينكرهما جملة ونخرج من ذلك بأن أهم ما يميز مدرسة الشافعى أنها كانت تقف من تلك الاتجاهات موقفا وسطا فهى تأخذ بالحديث بما يرضى الحجازيين وهي تأخذ بالقياس بما لا يغضب العراقيين وتقعد له القواعد وتضع له الشروط وقد لفت الى ذلك الفخر حين قال « ان الناس قبل الشافعي كانوا فريقين : أصحاب الحديث وأصحاب الرأى أما أصحاب الحديث فكانوا عاجزين عن المناظرة والمجادلة عاجزين عن تزييف طريق أصحاب الرأى فما كان بسببهم قوة فى الدين ونصرة الكتاب والسنة وأما أصحاب الرأى فكان سعيهم وجهدهم مصروفا الى تقرير ما استنبطوه برأيهم - ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.