هشام بن حكيم بن حزام من خلاف في قراءة سورة الفرقان واجازة الرسول لكلتا القراءتين وتفسيره لاجازة ذلك بأن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وقياسا فان ما سوغ الاجازة فى قراءة القرآن مع خلاف اللفظ واتحاد المعنى يسوغ وقوع ذلك فى الأحاديث ، وأن الاجازة على مثل تلك الصورة لا تقع الا فيما ليس فيه حكم ، وا آلا فيما ليس فيه حكم ، والتشهد من هذا القبيل اذ ما هو الا تعظيم لله ، وكعادته في ترجيح ما يحمل زيادة على ما لا يحمل يصير الى حديث ابن عباس لاشتماله على زيادة ترجح الأخذ به عنده
(1)
مع
نسيئه
وينتقل الى نوع من الخلاف يقوم على تخصيص حكم عام وبصدد هذا النوع يورد الامام المرويات المختلفة عن ربا الفضل وتحققه أو بغيرها ، منها ما أورده مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري (٢) وما أورده أيضا مالك عن موسى بن تميم عن سعيد بن يسار عن أبي وما أورده مالك عن سعيد بن قيس عن مجاهد عن ابن وما رواه مالك عن عثمان بن عفان بلاغا (ه) وما أورده مسلم عن عبادة ابن الصامت (1)
هريرة
(۳)
عمر
وجميعها لا تشترط النسيئة لتحقق الربا ، ثم يورد مروية تشترط النسيئة لتحقيق الربا وهى مروية سفيان بن عيينة عن عبيد الله ابن أبي زيد عن ابن عباس عن أسامة بن زيد ) (۷)
ويقرر الامام أن حديث أسامة رغم اشتراطه النسيئة لتحقق الربا ، فانه يحتمل موافقة الاحاديث التي لا تحمل مثل هذا الشرط كما يحتمل مخالفتها ، وأن المخالفة ترجع الى : أن يكون أسامة قد حضر الاجابة عن سؤال فيما اختلف جنسه ، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد ، فاشترط لوقوع الربا وجود النسيئة ، ويؤيد هذا الرأى أن حديثه لا يحمل ما ينفى هذا ، وفى هذه الحالة يكون موافقا للاحاديث - الأخرى،
.( الفقرات ٧٥٧/٧ ص ٢٧٦/٢٦٧
(۲) الموطأ ص
4
(۳) الموطأ من : ١٣٥/١٣٤
(٤) الموطأ ج
(٥) الموطأ
ص
•
۱۳۵
من ١٣٥
(1) صحيح مسلم ج
(۷) مسند أحمد ج ه
D
ص
ص ٤٣ ط التحرير
٢٠٤
١٦٦
-
ص ١٦٦