مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب .
70
جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم ، كما يلزم السعى إلى الجمعة لمن بَعْدَ منزله قبل ،
الوقت
•
ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور ، وإن كان على التراخي كالحج ، فعلى التراخي . ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرًا ، فإن وقع وجب التعلم حينئذ ، وفي تعلم أدلة القبلة
أوجه :
أحدها : فرض عين
والثاني : كفاية ، وأصحهما فرضُ كفاية، إلا أن يُريد سفرًا فيتعين لعموم
فرع
حاجة المسافر إلى ذلك
·
: أما البيع والنكاح وشيههما مما لا يجب أصله ، فقال إمام الحرمين
والغزالي وغيرهما : : يتعيَّن على مَنْ أراده تعلم كيفيته وشرطه وقيل : لا يقال :
يتعين ، بل يقال : يَحْرُم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه . وهذه العبارة أصح
،
وعبارتهما محمولة عليها . وكذا يقال في صلاة النافلة : يحرم التلبس بها على مَنْ لم يعرف كيفيتها ولا يُقال : يجب تعلم كيفيتها
فرع : يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ، مما لا غنى له عنه غالبًا . وكذلك أحكام عِشرة النساء إن كان له زوجة
وحقوق المماليك إن كان له مملوك ، ونحو ذلك
.
فرع : قال الشافعي والأصحاب (رحمهم الله : على الآباء والأمهات تعليم
أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ، ويعرفه تحريم الزنا واللواط ، والسرقة ، وشرب المسكر ، والكذب والغيبة ، وشبهها . ويُعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ، ويعرفه ما يبلغ به
وقيل : هذا التعليمُ مُستحب ، والصحيح وجوبه ، وهو ظاهر نصه (۱)
=
(1)
فهو نظير النصارى في كفرهم
يعني
كلام الشافعى رحمه الله) ، وقد سموا ما قاله «نصا» ، لأنه مرفوع القدر ، لتنصيص الشافعي
: نص الشافعي رحمه الله تعالى . فهذا اللفظ يستخدمه فقهاء الشافعية في كتبهم ، ويريد
=
ص ٦٥