١٦٦
مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب
والقديم امتداده إلى غروب الشفق (۱) . ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة ، القديم جوازه (۲) . ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ ، القديم تحريمه (۳)
(1) نص الشافعي رحمه الله على أنه لا وقت للمغرب إلا وقت واحد ، وهو حين تجب الشمس (أي تغرب) ، قال : وذلك بين في حديث إمامة جبريل . انظر الأم (٦٤/١)
ويقول النووي رحمه الله) في هذه المسألة : « وأما المغرب فيدخل وقتها بغروب الشمس بلا خلاف وفي آخر وقتها قولان
القديم
:
: أنه يمتد إلى مغيب الشفق
والجديد : أنه إذا مضى قدر ضوء الشمس وستر عورة ، وأذان وإقامة وخمس ركعات - انقضى الوقت . قال النووي : والأحاديثُ مُصَرِّحة بما قاله في القديم ، وتأويل بعضها متعذر ، فهو الصواب ، وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم ، والله أعلم ) . انظر الروضة (۱۸۰/۱) . وينتصر النووي للحديث في موضع آخر ، فيقول في شرحه لمسلم بعد حديث « فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق» ، والذي رواه مسلم في صحيحه (٤٩/١) برقم (٦١٢) : «هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صراح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب
((
الشفق .. وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . انظر شرح مسلم (١١١/٥)
(٧٤)
ويقول ابن كثير رحمه الله ) : «الجديد من مذهب الشافعي أنه لا وقت للمغرب إلا واحد والقديم : وعليه الفتوى ، وهو المختار من جهة الدليل أن وقتها موسع إلى غيبوبة الشفق كقول الأئمة الثلاثة ؛ وذلك لثلاثة أحاديث في صحيح مسلم) . انظر المسائل الفقهية ص وحولية دار العلوم العدد (١٣) ص (٤٥ - ٥١) . (۲) إذا صلى الرجل منفردًا ثم أقيمت جماعة – وهو في صلاته صلاته لم يخرج منها - فالمذهب جوازه .
وفي تفصيل القول أن في صحة هذا الاقتداء طريقين :
-
فاقتدى بتلك الجماعة – وهو في
أحدهما : القطع ببطلان هذا الاقتداء ، ومن ثم تبطل صلاته
وأصحهما وأشهرهما : أن فيه قولين ، وأظهرهما جوازه . انظر الروضة (٣٧٦،٣٧٥/١) .
(۳) إذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » وهو حديث صحيح. ويجوز الانتفاع به في اليابسات والمائعات ، وتجوز الصلاة عليه ، والصلاة فيه ، ويظهر باطنه وظاهره . هذا هو المذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي ، ولا خلاف في ذلك في المذهب أنه بعد الدباغ طاهر ظاهرا وباطنا والمسألة المشار إليها هنا هي : هل يجوز أكل هذا الجلد المدبوغ من الشاة الميتة ؛ يُنظر : ...=
.
ص ١٦٦