مقدمة الإمام النووي لشرح المهذ
١٤٧
أحدهما : ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليتُه ، وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سببٌ مُفَسِّق ، ويكون متنُ الحديث معروفًا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر
والقسم الثاني : أن يكون راوية مشهوراً بالصدق والأمانة إلا أنه يقصر في
الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعض القصور
وأما الضعيف فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن
فصل
إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السُّنَّة كذا ، أو مَضَتِ السنة بكذا ، أو السنة كذا ، ونحو ذلك ، فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده ، صَرَّح به الغزالى وآخرون . وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلى من أصحابنا (1) له حكم الموقوف على الصحابي .
وأما إذا قال التابعي : من السنة كذا ، ففيه وجهان
الطيب الطبري
(4)
}
حكاهما
القاضي
الصحيح منهما والمشهور : أنه موقوف على بعض الصحابة . والثاني : أنه مرفوع إلى رسول الله ولكنه مرفوع مرسل .
:
أبو
بن
العباس ، أبو بكر الإسماعيلي ، الفقيه ، الحافظ . أحد إبراهيم بن إسماعيل بن
مسند
(1) هو أحمد كبراء الشافعية فقها وحديثًا وتصنيفا . ومن مصنفاته : «الصحيح» و «المعجم» ، و الخطاب توفي (رحمه الله ) سنة (۳۷۱) هـ . انظر ترجمته في : الأعلام (۸۳/۱) سکھر بن
طبقات الفقهاء للشيرازي ص
. (90)
،
مائة
(۲) هو القاضي أبو الطيب طاهر الطبري كان إمامًا ورعًا حسن الخلق . قال في حقه الشيخ أبو إسحاق : هو شيخنا وإمامنا وأستاذنا ، لم أر ممن رأيتُ أكمل اجتهادًا وأشد تحقيقا وأجود نظرًا منه .صنف التصانيف المشهورة في أنواع العلوم ، ولازمتُ مجلسه من كهولته إلى أن بلغ سنة وأكثر ، لم يفتر عقله ولم يتغير ، يفتي ويقضي ويحضر الولائم ومجلس الولاة إلى أن توفي (رحميه (الله) ببغداد سنة (٤٥٠) هـ . انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله
ص
6
10-)
. (101
ص ١٤٧