مقدمة الإمام النووى لكتاب المجموع شرح المهذب — الصفحة ١٤٣

مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب. ١٤٣ وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتى بالدليل ، ولا يَقُلْ : لِمَ قلتَ ؟ . فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة (1) . وقال السمعاني : لا يُمنع من طلب الدليل ، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به ، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه . والصواب الأول العاشرة : إذا لم يجد صاحب الواقعة (۳) مُفْتِيّا ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره ، قال الشيخ : هذه مسألة فَتْرَةِ الشريعة الأصولية وحكمها حكم ما قبل ورودِ الشرع ، والصحيح فى كل ذلك : القولُ بانتفاء التكليف عن العبد ، وأنه لا يثبت فى حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك ، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأى شيء صنعه فيها . والله أعلم (1) أي : مجردة عن الدليل . (۲) أي : القول الأول ، وهو ألا يطالب العامي من أفتاه بالدليل وهذا الذي قاله النووى (رحمه الله) فيه نظر ، إذ كيف يُمنع من أراد أن يطمئن إلى ما الفتوى · به الاستئناس بدليل من (۳) أي : صاحب السؤال عن الحادثة التي حدثت له .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.