مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب.
١٤٣
وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتى بالدليل ، ولا يَقُلْ : لِمَ قلتَ ؟ . فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة (1) . وقال السمعاني : لا يُمنع من طلب الدليل ، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به ، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه . والصواب الأول
العاشرة : إذا لم يجد صاحب الواقعة (۳) مُفْتِيّا ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره ، قال الشيخ : هذه مسألة فَتْرَةِ الشريعة الأصولية وحكمها حكم ما قبل ورودِ الشرع ، والصحيح فى كل ذلك : القولُ بانتفاء التكليف عن العبد ، وأنه لا يثبت فى حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك ، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأى شيء صنعه فيها . والله أعلم
(1) أي : مجردة عن الدليل .
(۲) أي : القول الأول ، وهو ألا يطالب العامي من أفتاه بالدليل وهذا الذي قاله النووى (رحمه
الله) فيه نظر ، إذ كيف يُمنع من أراد أن يطمئن إلى ما
الفتوى
·
به
الاستئناس بدليل من
(۳) أي : صاحب السؤال عن الحادثة التي حدثت له .
ص ١٤٣