مقدمة الإمام النووى لكتاب المجموع شرح المهذب — الصفحة ١٣٦

١٣٦ فيه مسائل : فصل مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب في لأولاب المستفتي وصفته وأحكامه عنه إحداها في صفة المستفتى : كل مَنْ لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل من الأحكام الشرعية مُستفت مقلد مَنْ يفتيه ، والمختار في التقليد أنه قبولُ قول مَنَ يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عَيْنِ ما قبل قوله فيه ويجب عليه (1) الاستفتاء إذا نزلت به حادثةٌ يجب عليه علم حكمها ، فإن لم يجد ببلده مَنْ يستفتيه وجب عليه الرحيلُ إلى من يفتيه وإنْ بَعُدَت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام . الثانية : يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية مَنْ يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفًا بأهليته . فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم ، وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء ، بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك ويجوز استفتاء من استفاض كونُه أهلاً للفتوى . وقال بعض المتأخرين : إنما يُعتمد قوله : أنا أهل للفتوى ، لا شهرته بذلك . أصحابنا ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر (۲) ؛ لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يُوثَق بها ، وقد يكون أصلها التلبيس ، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس . الصورة (ه) والصحيح هو الأول (۲) ؛ لأن إقدامه عليها (٤) إخبارٌ منه بأهليته ، فإن مفروضة فيمن وثق بديانته . ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته . قال الشيخ أبو إسحاق المصنف رحمه الله) وغيرُه : يُقبل في أهليته خبرُ العدل الواحد . قال أبو عمرو : وينبغي أن نشترط فى المخير أن يكون عنده من العلم من أنه أهل للفتوى (1) أي على العامي . (٢) أي لا يكتفي بشهرة من يستفتيه ، بل يتأكد (۳) أي القول الأول ، وهو الاكتفاء بشهرة المفتي وأنه أهل لذلك (٤) أي على الفتوى (٥) أي أصل المسألة
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.