مقدمة الإمام النووى لكتاب المجموع شرح المهذب — الصفحة ١٢٩

مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب . ۱۲۹ ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه . فإن غلبت فتاويه – لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين - فليفت معه معه ؛ فإن ذلك أهون الضررين . وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله ، أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع ، أو خطأ على مذهب من يفتى ذلك المخطئ على مذهبه قطعا ، فلا يجوز له الامتناع الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيرُه ، بل عليه الضرب عليها من عند تيشره أو الإبدال ، وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك ، وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ : ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تُعاد إليه بإذن صاحبها ، أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض . قال صاحب الحاوي : لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره بِرَدَ ولا تخطئة ويجيب بمـا عنـده مـن موافقة أو مخالفة ( السادسة عشرة : إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ، ولم يحضر صاحب الواقعة ، فقال الصيمري : يكتب : يزاد في الشرح ليجيب عنه» ، أو : «لم أفهم ما فيها فأجيب قال : وقال بعضهم : لا يكتب شيئًا أصلا . قال : ورأيتُ بعضهم كتب في هذا : «يحضر السائلُ لِنُخاطبه شفاها». وقال الخطيب : ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتى إلى مفت آخر إن كان ، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب قال الصيمري : وإذا كان فى رقعة الاستفتاء مسائلُ فَهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يُرِد الجواب في بعضها ، أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد ، وسكت عن الباقي . وقال : لنا في الباقي نظر ، أو تأمل ، أو زيادة نظر. السابعة عشرة : ليس بمنكر أن يذكر المفتي فى فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرًا . قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا ، ويذكرها إن أفتى فقيها ، كمن يسأل عن «النكاح بلا (ولي فحسن أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.