١٢٤
مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب
وإن سُئل عمن قتل ، أو قلع عينًا أو غيرها احتاط ، فذكر الشروط التي
يجب بجميعها القصاص
وإن سئل عمن فعل ما يُوجب التعزير ، ذكر ما يُعَزّر به ، فيقول : يضربه السلطان كذا وكذا ، ولا يزاد على كذا ، هذا كلام الصيمرى والخطيب وغيرهما قال أبو عمرو : ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه ، فليس ذلك بإطلاق بل تقييده بشرطه يَحْمِل الوالي على السؤال عن شرطه ، والبيان أولى
العاشرة : ينبغي إذا ضاق موضعُ الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى
با
خوفا من الحيلة ، ولهذا قالوا : يصل جوابه بآخر سطر ، ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائلُ شيئا يُفسدها (۱) . وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الألصاق ولو ضاق باطن الرقعة ، وكتب الجواب في ظهرها ، كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ أسفلها متصلا بالاستفتاء ، فيضيق الموضع فيتمـه في أسفل ظهرها ليتصـل جوابه . واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها ، والمختار عنـد الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها . قال الصيمري وغيره : والأمر في ذلك
من
قريب .
الحادية عشرة : إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي ، وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته ، فليقتصر على مشافهته بالجواب ، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه ، ووجوه الميل كثيرة لا تخفى . ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ، ويترك ما عليه
وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها .
وإذا سأله أحدهم وقال : بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا ، أو بينة كذا وكذا ، لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق . وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه ، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع . قال الصيمري وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقًا يرشده إليه أن ينبهه عليه ، يعنى ما لم يضر غيره ضررًا بغير حق ، قال : كمن حلف لا يُنفق على زوجته شهرًا ، يقول : يعطيها من صداقها أو
(1) أي : يفسد الفتوى
ص ١٢٤